جماعة حقوقية بالجزائر تعلن إصدار أحكام بالسجن ضد 3 نشطاء انتقدوا النظام
أكدت جماعة حقوقية أمس الأربعاء، أن القضاء الجزائري أصدر أحكاما بالسجن ضد ثلاثة نشطاء لإدانتهم باتهامات من بينها الإضرار بالوحدة الوطنية لانتقادهم الرئيس عبد المجيد تبون والقضاء.
وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تتولى الدفاع عن الثلاثة إن محكمة في بلدة البيض الجنوبية قضت بسجن العربي طاهر ومحمد يوسف بوضياف 18 شهرا فيما قضت محكمة في الجزائر العاصمة بسجن صهيب دباغي لمدة عام.
وقالت اللجنة إن الثلاثة سجنوا بشكل رئيسي بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها الرئيس والنظام القضائي.
وجرى توقيف ومحاكمة صهيب دباغي في نفس اليوم وفق إجراء المثول الفوري، وهو إجراء قضائي يلغي مرحلة التحقيق.
وفي البيض أعلنت لجنة الإفراج عن المعتقلين التي تأسست في خضم الحراك ضد النظام صيف 2019، أن محكمة لبيض سيدس الشيخ (670 كلم جنوب غرب الجزائر) أصدرت على “معتقلي الرأي العربي طاهر ومحمـد يوسف بوضياف أحكاما قاسية” تتمثل بـ”18 شهرا سجنا نافذا”.
وتم توقيف الناشطين الخميس 14 مايو، بحسب قائمة إسمية تضم 60 شخصا معتقلا أحصتهم اللجنة.
وكانت النيابة طلبت ثلاث سنوات سجنا نافذا، خلال المحاكمة التي جرت عبر التحاور عن بعد، بسبب إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويتهم النشطاء السلطات بمحاولة قمع المعارضين بسجن المنتقدين، وتنفي الحكومة انتهاك حقوق الإنسان، وتعهد تبون بتوسيع الحريات في دستور جديد سيطرح في استفتاء عام في وقت لاحق من هذا العام.
وانتخب تبون رئيسا في ديسمبر ليخلف عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات.
المصدر: رويترز + أ ف ب
