FGD: جو التآزر والتضامن الذي خلقته الجائحة مناسبة لتصفية الجو السياسي والقطع مع الاختيارات السابقة

قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن جو التآزر والتضامن الذي خلقته الجائحة مناسبة لإعطاء إشارات قوية أن المغرب سيقطع مع سياسات المرحلة السابقة، فتصفية الجو السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفِي مقدمتهم معتقلي الحراكات والصحافيين والمدونين ووقف المتابعات والإسراع بإعادة العالقين ونهج سياسة تشاركية من خلال العودة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، وهي كلها إشارات من شأنها إرجاع الثقة في إمكانات البلاد وفِي إرادة الإصلاح الحقيقي الذي ينتظره المغاربة، مؤكدة أنه وعلى المستوى المتوسط والطويل فإننا نقترح فتح حوار وطني بإشراك كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية من أجل تعاقد اجتماعي جديد يهدف إلى بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية.

وأشارت فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنها تقدر خطورة الأزمة، وصعوبة المرحلة، ولكن في نفس الوقت تعتبر أن هذه الأزمة تمثل فرصة لتحقيق انطلاقة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شريطة القطيعة الواضحة مع الاختيارات السابقة التي تبين فشلها حتى قبل الجائحة، والتي بسببها ظلت البادية المغربية والمناطق الجبلية مهمشة وتفاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية وعانت القطاعات الاجتماعية من الاختلالات العميقة والخصاص المهول سواء في التعليم أو الصحة أو السكن أو التشغيل أو النقل العمومي وباقي الخدمات الضرورية للعيش الكريم.

وأضافت الفيدرالية في مذكرة حول رفع الحجر الصحي وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني ومشروع القانون، أنها تعتبر أن الجواب على هذا الوضع يتطلب القطع مع المقاربات التقليدية المبنية على البحث عن التوازنات الماكرو اقتصادية كما عرفتها بلادنا منذ عقود، خصوصا واليوم هناك شبه إجماع عالميا على ضرورة تجاوز هذه المقاربات.

وبخصوص مقترحات الفيدرالية حول خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، قالت المذكرة، التي توصلت “دابا بريس” بنسخة منها، إن الجائحة أظهرت الدور الاستراتيجي للدولة، ومهامها الاستراتيجية في تحقيق ما يمكن تسميته بثلاثية السيادة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة، مشيرة أن ذلك، يتطلب إعداد مخطط شامل للنهوض بجميع القطاعات، وعلى رأسها القطاعات الاجتماعية مع ضرورة إحداث القطائع وتفكيك أسس الريع والفساد وإرساء أسس الدولة الاجتماعية.

في نفس السياق، أوضح المصدر ذاته، أن الوضع الحالي يستلزم انتهاج سياسة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني مبنية على الطلب الداخلي والاستثمار العمومي وإصلاح حقيقي لمنظومة الضرائب ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما أصبح الإصلاح العميق للنظام الضريبي يفرض نفسه ليصبح نظاما منصفا وعادلا وذو مردودية، مشددا التأكيد على أن ذلك يقتضي محاربة التهرب والتملص الضريبيين وأنه لا ينبغي التقيد بعجز الخزينة في حاجز 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كما توصي بذلك المؤسسات المالية الدولية، والحرص في نفس الوقت على التدبير الأمثل للمديونية العمومية وتحويل جزء منها الى استثمارات، والحرص بالخصوص على مخزون كاف من العملة الصعبة نظرا لتعطل قنوات دخولها مما يستوجب إعادة النظر في سياسة التجارة الخارجية باتخاذ إجراءات حمائية وإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر.

هذا وشددت المذكرة التأكيد على أن قانون المالية التعديلي، ينبغي أن يرتكز على أربعة مرتكزات، مرتكز دعم الطلب تعزيز القدرة الشرائية للشرائح الدنيا والمتوسطة، و دعم العرض وخصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، و تعزيز المداخيل الخزينة، و خلق مناصب شغل إضافية.