قرر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال الغامن تنظيم وقفة احتجاحية يوم السبت 7 ماي المقبل، أمام مقر وزارة العدل بالرباط تحت شعار: “لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
حاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب في اجتماع خصص لمناقشة تصريحات وزير العدل حول منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي، مستنكرا “البلاغ” تصريحات وزير العدل حول سعيه لمنعها من وضع شكايات ضد مختلسي المال العام. معتبرة “موقف الوزير يهدف إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”.
وأضاف بلاغ مكتب جمعية حماة المال العامـ أن تصريحات وزير العدل “تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة ومن بين هذه المؤشرات التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع”.
في السياق ذاته، أشار البلاغ، أن “الرغبة الجامحة لوزير العدل في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة، إنما تهدف إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين (المنتخبين)”، منبها في الان ذاته، من “خطورة مسعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة، من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء، وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات”.
