CDT نقابة التعليم:الوزارة تتمادى في الاستفراد بتدبير القطاع مغيبة الحركة النقابية ومتجاهلة الدستور
اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الوزارة تتمادى في الاستفراد بتدبير قطاع التعليم، في تغييب للحركة النقابية، وتجاهل لمقتضيات الدستور، ومنشور رئيس الحكومة، خارج منطق التاريخ ومتطلبات المرحلة والمصلحة الوطنية العامة.
جاء ذلك، أثناء اجتماع المكتب عن بعد، يوم الاثنين 22 يونيو 2020، حيث أكد البلاغ، أن هذا الاجتماع يأتي على بعد يومين من الذكرى 39 لملحمة الطبقة العاملة، بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في 20 يونيو 1981، حيث توقف، على الأوضاع الوطنية عموما، وعلى الوضع التعليمي بشكل خاص، وما يطبعه من تمادي وزارة التربية الوطنية في الاستفراد بتدبير القطاع، في تغييب تام للحركة النقابية، وفي تجاهل كلي لانشغالات ومطالب نساء ورجال التعليم، غير مكترثة لا بمقتضيات الدستور، ولا حتى بمنشور رئيس الحكومة رقم 07/2020، ولا بمراسلة التنسيق النقابي الثنائي، ليوم 04 يونيو 2020، في موضوع مواصلة الحوار القطاعي.
وأضاف المكتب الوطني، في البلاغ، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه يسجل ببقلق كبير هذا المنحى لدى وزارة التربية الوطنية، في ظرفية دقيقة تقتضي استحضار المصلحة العامة بحس وطني عالي و بمسؤولية ووعي تاريخيين، داعيا الوزارة إلى الإسراع في إخراج ما التزمت به من مراسيم في العديد من ملفات الشغيلة التعليمية، وإلى تقديم مقترحاتها لحلحلة الملفات التي سبق لنا وتقدمنا بمقترحاتنا في شأنها.
المصدر ذاته، أكد على الحاجة الملحة والدائمة لحوار قطاعي جاد ومثمر وممأسس، يفضي لحلول منصفة وعادلة لكل قضايا الشغيلة التعليمية، ويعيد الثقة لنساء ورجال التعليم وينهي مع حالة الانحباس التام التي يعيشها القطاع.
بلاغ نقابة التعليم حذر الوزارة من التنصل من التزاماتها السابقة، محملا إياها كامل المسؤولية في تصاعد منسوب الاحتقان داخل الساحة التعليمية، ومطالبا بالإسراع بصرف جميع التسويات المستحقة لأصحابها، عن الترقيات السابقة، داعيا مختلف الأجهزة النقابية للرفع من وتيرة التعبئة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن مصالح الشغيلة التعليمية.
