لهذه الأسباب رفاق الزاير يرفضون المنهجية التي تقدم بها وزير الشغل في أول جولة للحوار الاجتماعي

أعلنت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها المنهجية التي تقدم بها وزير الشغل والإدماج المهني، محمد امكراز، والتي تقضي بعرض وزارة الشغل خلال اللقاء، على أن تتم برمجة لقاءات أخرى يتم خلالها تقديم عرض ممثلي أرباب العمل ثم عرض ممثلي المركزيات النقابية، وذلك في أفق عقد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي.
جاء ذلك، خلال جولة الحوار الاجتماعي الأولى بوزارة الشغل والإدماج المهني أمس الأربعاء، بدعوة من الوزير، والذي حضره ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وممثلو أرباب العمل، وممثلو الغرف المهنية، وممثلو بعض القطاعات الحكومية.

وقالت النقابة في بلاغ إخباري، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه في معرض تفسيرها لأسباب الرفض، أن هذا اللقاء قد تأخر كثيرا بالمقارنة مع تسارع الأحداث وتفاقم المشاكل في ظل تطورات وتداعيات جائحة كورونا على الأوضاع الصحية والاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.

في نفس السياق، أكد البلاغ ذاته، أن هذا اللقاء لا يجب أن يندرج في إطار جولات الحوار الاجتماعي العادي، بالنظر إلى طبيعة المرحلة الاستثنائية التي يمر منها المغرب، والتي تقتضي حوارا استثنائيا مواكبا لتطورات الجائحة يفضي إلى إجراءات ومبادرات لمعالجة تطورات وتداعيات هذه الجائحة.

البلاغ ذاته، سجل تمادي الحكومة في تغييب النقابات خلال الجائحة وما قبلها، وفي تعطيل الحوار الاجتماعي، وإقصاء النقابات من التمثيلية في لجنة اليقظة الاقتصادية رغم كل الرسائل التي بعثتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئاسة الحكومة في هذا الشأن، كما أنه لم يتم تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 2020|7، ولم يتم فتح حوار اجتماعي على المستوى القطاعي أو الترابي لمناقشة ومعالجة تداعيات الجائحة على الطبقة العاملة وعموم الأجراء، بما في ذلك وزارة الشغل.

في السياق ذاته، أكد وفد النقابة، وفق البلاغ، تشبثها بضرورة تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لمعالجة تداعيات الجائحة واتخاذ ما تقتضيه من إجراءات وتدابير، ومنها يضيف البلاغ، إرجاع جميع الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل، والحفاظ على كل مناصب الشغل، وتوفير كافة شروط الصحة والسلامة المهنية، واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة، وأيضا احترام مختلف التشريعات ومقتضيات قانون الشغل من أجل حماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.، مع إلزامية التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الاجراءات الزجرية اللازمة في حق المخالفين للقانون، و مواصلة تقديم الدعم لكل الفئات الاجتماعية المتضررة من الجائحة، وضرورة مواصلة تقديم الدعم لكل الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل إلى حين عودة المقاولات المعنية بالتوقف إلى الاشتغال، فضلا عن تقوية وتفعيل كل الآليات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وفق تعابير البلاغ.

هذا وطالب الوفد النقابي، استنادا للمصدر ذاته، احترام الالتزامات السابقة سواء من طرف الحكومة أو أرباب العمل، وضرورة تفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر SMIG و SMAG وتوحيدهما، و الإسراع بحل النزاعات الاجتماعية التي تنامت خلال هذه الجائحة، وفي هذا الإطار يؤكد البلاغ، جرى تسليم الوزير نسخا من رسائل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئيس الحكومة ووزير الشغل والإدماج المهني في هذا الشأن.

البلاغ كشف، أنه وبعد تدخلات المركزيات النقابية الحاضرة ، وتقاطعها نفس الموقف، واتفاقها على نفس المقترحات التزم الوزير بأنه سيطرح مقترح المركزيات النقابية على رئيس الحكومة، وسيعود إلى النقابات في الأيام القادمة.