نقابيو العدل والإحسان يستكرون الاستهانة بأرواح العاملات/ال وبطء لجنة اليقظة الاقتصادية وإقصائها الفاعل النقابي
استنكر نقابية جماعة العدل والإحسان، الاستهانة بأرواح العاملات والعمال وحقوقهم في مختلف وحدات الإنتاج ومراكز الخدمات، وفي مقدمتها بؤرة لالة ميمونة وشركة “رونو” بطنجة… ومطالبين مراقبة احترام شروط الصحة والسلامة، ومحاسبة المتورطين في جريمة الاستهتار.
جاء ذلك في بيان، أصره المكتب الوطني لنقابيين الجماعة، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث استنكر البيان، بطء عمل لجنة اليقظة الاقتصادية، وإقصاء الفاعل النقابي منها، وتأخرها في صرف الدعم للفئات الهشة والمتضررة، وعدم تعميمه على مستحقيه، وغياب الشفافية عن أوجه صرف مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الجائحة.
في نفس السياق، طالب المصدر ذاته، بضمان استمرار توزيع الدعم للذين لم يتمكنوا بعد من مورد الدخل بسبب استمرار إغلاق المقاولات، مع تعميم التصريح بالعمال والمستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
البيان ذاته، أعلن تضامنه المطلق مع كل الاحتجاجات العمالية من أجل حقوقهم المهضومة، وخص بالذكر عمال شركة “أمانور” الذين تعرضوا للتعنيف نهاية الأسبوع، وطالبا بإنصافهم.
هذا وطالب بيان الجماعة، الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حل كل نزاعات الشغل بفعل تداعيات الجائحة، والحفاظ على مناصب الشغل، وإرجاع الموقوفين والمسرحين لعملهم.
في السياق ذاته، طالبت الجماعة، الدولة بضرورة مراجعة خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، واستيعاب دروس كورونا، وذلك بجعل الصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل الكريم على رأس أولويات البرامج والمشاريع والمخططات الحكومية المكرسة للعدالة الاجتماعية.
العدليون استغربوا التأخر غير المبرر في إقرار قانون مالي تعديلي، منددين برهن مستقبل الأجيال القادمة للخارج من خلال الرفع من حجم المديونية.
هذا وطالب البيان، بالتحفيز المادي للأطر الصحية اعترافا وتثمينا للمجهودات الجبارة التي بذلوها ولا زالوا في مواجهة الجائحة، وبتوفير شروط الحماية الضرورية لهم.
وفي الأخير ندد المصدر ذاته، بمخططات الضم الصهيونية لما تبقى من الضفة، وتهويد القدس بمباركة الاستكبار العالمي والتواطؤ المكشوف لأنظمة الخزي والعار العربية، مدينا لكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب، على حد تعبير البيان.
