أعلن ممثلي للأساتذة والموظفين والطلبة عن رفضهم أن يعاملوا بإهانات متتالية وأن يساهموا في إفراغ دور مجلس الجامعة؛ المادة 11 من القانون 01/00 »، الذي ينص على أن مجلس الجامعة” يتمتع بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة” ، والنزول به إلى مستوى مجلس صوري يصادر الحق في المناقشة وإبداء الرأي في المشاريع المقترحة، مؤكدين أنهم و أمام منتخبيهم ملتزمون بتقديم توضيحات أخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وأكد بلاغ الأساتذة، استعداده لسلك جميع المساطر القانونية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها وإرجاع هيبة القانون وحرمة ووقار مجلس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، معلنين للرأي العام الجامعي والوطني” أننا، لم نشارك في أشغال اجتماع مجلس الجامعة، على الرغم من عزمنا القوي للمشاركة الحضورية والفعلية، المنعقد يومه الخميس 25 يونيو 2020 لأسباب متعددة”.
وفي معرض سرده للأسباب، أشار البلاغ، إلى تبخيس أشغال المجلس و عدم احترام وتقدير أعضائه من خلال التغيير المتكرر لمواعيد ومكان الاجتماع في خرق سافر للقوانين المنظمة لاجتماعات هياكل الجامعة المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الجامعة (المادة 9)، توصل أعضاء المجلس عبر البريد الالكتروني من الرئاسة يوم 4 يونيو 2020 بدعوة لاجتماع حضوري لمجلس الجامعة يوم الخميس 18 يونيو 2020 بمقر رئاسة الجامعة بالدار البيضاء، ليتوصل الأعضاء بمراسلة ثانية عبر البريد الالكتروني أيضا يوم 16 يونيو 2020، أي بأقل من يومين من اجتماع 18 يونيو 2020، تشعرهم الرئاسة بتأجيل الاجتماع إلى يوم 24 يونيو 2020 حضوريا بنفس مقر الجامعة، وفي 22 يونيو 2020 توصل الأعضاء بدعوة ثالثة، بنفس وسيلة المراسلة، تخبرهم بتأجيل الاجتماع الحضوري إلى يوم 25 يونيو 2020 بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.
وكشف البلاغ ذاته، أن الأعضاء توصلوا، يوم 24 يونيو 2020 حوالي الساعة السادسة مساء، بمراسلة رابعة فاجأت الجميع وباغتتهم مفادها أن حضور الاجتماع في المكان المعلن عنه، مقر الجامعة، أصبح حصريا على أعضاء تختارهم الرئيسة فيما يتعين على باقي الأعضاء الاكتفاء بالمتابعة عن بعد داخل خمسة مواقع حددتها الرئاسة بمؤسسات الجامعة، جهزتها سلفا.
واعتبر المصدر ذاته، أن ذلك يعتبر عمل انتقائي مقصود، الهدف منه تشتيت الأعضاء وإضعافهم، وإنه أيضا يتنافى والالتزام القانوني لاجتماعات مجالس الجامعات الحضورية والالتزام بما ورد في الوثائق المرسلة، علما أن الرئيسة التزمت أمام أعضاء مجلس التدبير (بتاريخ 11 يونيو 2020) بالاجتماع الحضوري في قاعتين متقاربتين في نفس فترة الحجر الصحي، وتجب الإشارة إلى أن يوم 25 يونيو 2020 خرجت منطقة الدار البيضاء من الحجر الصحي.
هذا وأكد البلاغ، أن انعقاد مجلس الجامعة بدون نصاب قانوني يجعله اجتماعا باطلا من أساسه حيث حالت الأسباب المذكورة دون حضور أكثر من 60 بالمائة من الأعضاء المنتخبين المكونين للمجلس، ناهيك عن ملئ قاعة الجامعة ومنصات المواقع بحضور أعضاء ليست لهم صفة العضوية القانونية للبث في قرارات المجلس (المادة التاسعة من القانون 01/00)، وتغييب أشغال مجلس التدبير الذي لم يعرف إلا اجتماعا واحدا بتاريخ 11 يونيو 2020 تم خلاله عرض الجانب المالي فقط. وأكدت الرئيسة في موضوع حيثيات انعقاد مجلس الجامعة أن الاجتماع سيكون في موعده وحضوريا.
في السياق ذاته، أوضح المصدر نفسه، أن الأعضاء توصلوا بوثائق الاجتماع بمجموع ما يزيد عن 220 صفحة على الساعة التاسعة مساء، ليلة انعقاد المجلس، مما يستحيل معه دراستها وبالأحرى إبداء الرأي فيها، تنافيا مع القوانين المنظمة للاجتماعات وكذا حسب ما أكده المجلس السابق لدورة 26 دجنبر 2019 (حيث تم توزيع الوثائق، أزيد من 230 صفحة، في بداية الأشغال) من “ضرورة توصل الأعضاء بوثائق مجلس الجامعة قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل”.
الأساتذة أشاروا استنادا للبلاغ، إصرار رئاسة المجلس في موضوع أشغال لجنة الشؤون الأكاديمية ومشروع “قطر”، على عدم تمكين الأعضاء من الوثائق ذات الصلة، بالرغم من الطلبات الملحة التي تقدموا بها خلال اجتماعاتهم المتكررة بلجنة الشؤون الأكاديمية، حيث ولحد الأن يشوب المشروع غموض وضبابية تتعذر معها معرفة إن كان المشروع يتعلق “باتفاقية تقديم خدمات بمقابل” أو ب “إحداث شركات تابعة” كما هو محدد بموجب المادة 7 من القانون 01/00. وبالتالي يصبح باطلا أيُّ عمل أتى خارج مقتضيات هذه المادة، بتعبير البلاغ.
في السياق ذاته، أكد البلاغ، أن رئاسة المجلس عملت في اجتماع 25 يونيو غير القانوني، على استصدار قرار يقضي بمنح “باشلور” من جامعة الحسن الثاني في إطار مشروع قطر، في حين أن النظام البيداغوجي الحالي، الذي تشتغل في إطاره الجامعة سواء بالنسبة للتكوينات الأساسية أو التكوين المستمر، لا يشتمل على تسمية من هذا القبيل.
المصدر ذاته، شدد التأكيد على أنه يتضح و بجلاء أن الغرض من إبعاد أعضاء منتخبين عن الاجتماع الحضوري كان هو تمرير مجموعة من القرارات التي لم يسبق تداولها في اللجان المعنية المنبثقة عن مجلس الجامعة، صاحبة الحق في عرض مشاريع القرارات، وعليه، أعلن البلاغ، استنكاره طريقة العمل هذه والتي تضرب مصداقية الجامعة وتمس هياكلها المنتخبة.
