أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة بالرباط، على التعبئة الكاملة لتوفير شروط السلامة الصحية في جميع المدن المغربية، وذلك في إطار مواكبة استئناف النشاط السياحي.
وأوضح آيت الطالب، خلال لقاء تشاوري مع مهنيي القطاع السياحي ومسؤولي المؤسسات الفندقية ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول عملية استئناف النشاط السياحي بالمملكة، أنه من الضروري توفير جميع شروط السلامة الصحية ليمر مقام المواطنين القاطنين بالخارج الراغبين في قضاء العطلة الصيفية وعيد الأضحى بالمغرب على أحسن ما يرام، على غرار امتحانات البكالوريا التي جرت في أفضل الظروف.
وأفاد الوزير، أنه جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواكبة استئناف النشاط السياحي، ولاسيما التوجيهات المقدمة للمسؤولين عن الفنادق، من أجل مرافقتهم في عملية الاستقبال “لتمر العطلة بدون مشاكل ووفق شروط السلامة الصحية”، مؤكدا على أن اللجن الصحية ستسهر على مواكبة هذه العملية في عين المكان عن طريق لجان التنسيق.
وذكر الوزير بأن الحالة الوبائية في المغرب مستقرة، نظرا لمؤشرات عدد حالات الوفيات والحالات الحرجة التي تبقى جد ضئيلة مقارنة بالحالة الوبائية في العالم، ولكون 99 بالمائة من المصابين بالفيروس بدون أعراض، مؤكدا على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية، ولاسيما ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
من جانبها، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المملكة حريصة على أن يكون استئناف الأنشطة السياحية مقرونا بالمحافظة على صحة المواطنين.
بدورها قالت فتاح العلوي، “اليوم، ونحن في مرحلة إعادة انطلاقة واستئناف الأنشطة، فإن بلادنا تبقى حريصة على أن يكون هذا الاستئناف مقرونا بأولوياتنا، وهي المحافظة على صحة المواطنين”.
وأشارت أنه لهذه الغاية، وضعت الوزارة مجموعة من التدابير، من بينها صياغة دليل يضم توصيات وقائية فيما يخص السلامة الصحية ذات الصلة ب(كوفيد-19)، موجه لكافة مهنيي القطاع السياحي بالمغرب، حيث يلخص هذا الدليل تدابير الصحة والسلامة التي يجب على العاملين في مجال السياحة الامتثال لها، لضمان استئناف تدريجي وناجح لأنشطتهم المهنية، والعمل على الرفع من جودة الخدمات السياحية المقدمة في بيئة آمنة وصحية.
وأبرزت الوزيرة أن هذا الدليل يشمل كافة مرافق مؤسسة الإيواء السياحي (الاستقبال، المطعم، الغرف، المطبخ، الإدارة، الأمتعة، خدمات الزبناء ..)، مع جعل صحة وسلامة كل من السياح والعاملين في القطاع أولوية الأولويات، مؤكدة أنه تم إعداد هذا الدليل عبر اعتماد أفضل التجارب العالمية، والممارسات الفضلى، التي تم اتباعها دوليا في هذا المجال، فضلا عن توصيات منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى مختلف الدلائل التي أعدتها السلطات المغربية المختصة.
وأكدت فتاح العلوي بأن الوزارة قامت بتعبئة مصالحها اللاممركزة من أجل التنسيق مع السلطات المحلية وممثلي وزارة الصحة على المستوى الجهوي والإقليمي لتسريع برمجة هذه التحاليل لمستخدمي وحدات الإيواء السياحي من أجل أن تستأنف هذه الأخيرة نشاطها في ظروف آمنة وصحية، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود لتعميم تحاليل الكشف على جميع مستخدمي القطاع السياحي سواء الدائمين أو الموسميين.
إلأى ذلك أشارت الوزيرة إلى أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب السهر على تطبيق التدابير الاحترازية والتقيد بتوجيهات السلطات العمومية بالصرامة والانضباط اللازمين لإنجاح عملية استئناف النشاط السياحي في ظروف آمنة وصحية.
