مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية يعلن تضامنه مع كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم سليمان الريسوني

أعلن مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، ان تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين السياسيين ومطالبا بالإفراج عنهم عاجلا مدينا الأحكام الصادرة في حق سليمان الريسوني وما يطبخ ضد باقي المعتقلين ، وعبرا عن رفضه الشديد لاستعمال الجهاز القضائي والموارد العمومية للتضييق على الحريات، والعمل الجمعوي، والنقابي، والسياسي.

وقال المركز، في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه،إنه و في الوقت الذي يحيي فيه الشعب المغربي وقواه الحية ذكرى انتفاضة 20 فبراير المجيدة، يزداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي تأزما كما تتعرض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمغاربة، يوميا، لمزيد من التضييق والانتهاكات.

ودان البيان، ما سماه بنتائج المحاكمات الصورية في كل اطوارها، كالتي تجلت مؤخرا في ملف الصحافي سليمان الريسوني، تماما كسابقاتها في حق معتقلي حراك الريف وغيرهم من الشباب والطلبة والصحافيين والمدونين ونشطاء الشبكات الاجتماعية المعتقلين في مختلف المناطق؛ معلنا عن رفضه التام و عن استنكاره لاستمرارية نهج سياسة الانتقام وفبركة الملفات بدون حرج.

وأشار المصدر ذاته، أنه كان الأحرى بالجهات المتحكمة أن تتحرك وتعمل على تحسين الأوضاع المزرية للمغاربة واحترام القانون والحريات وليس تشديد الخناق على الحقوقيين والصحافيين والمناضلين وكافة المواطنين، الذين يئنون تحت وطأة الفقر والتهميش، أو لتثبيت، ما سماه البيان بالقبضة البوليسية على الجهاز القضائي إمعانا في إضعافه وتكريس تبعيته والإجهاز على العدالة وخاصة حين يتعلق الأمر بملفات الحقوق السياسية، وحرية الرأي، والتعبير، والصحافة.