راسلت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، في إطار تفعيل مضامين منشور رئيس الحكومة، الخازن العام للمملكة بشأن التنقيلات التي عرفتها الخزينة الإقليمية بمراكش ومعاناة المعنيين بها عائليا، نفسيا وماديا، وكذا بخصوص التدبير التشاركي لتفعيل التدابير الوقائية و الاحترازية بغرض مكافحة جائحة كورونافي أماكن العمل و حماية صحة و سلامة موظفات و موظفي الخزينة العامة للمملكة و ضمان استمرارية سير أداء مختلف المصالح المركزية و الخارجية هذه المديرية في أحسن الظروف.
وأضافت النقابة في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه وفي إطار تفعيل مضامين منشور سعدالدين العثماني رقم 07/2020 بتاريخ 04 يونيو 2020 المتعلق بفتح قنوات الحوار مع النقابات القطاعية، متسائلة عن تنفيذ مقتضيات دليل وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة حول العمل عن بعد في إطار احترام التوجيهات و الضوابط لضمان استمرار الخزينة العامة للمملكة في تقديم خدماتها ؛ وإقرار خطة شمولية لتنمية خدمات الرقمنة و تطوير وسائل العمل عن بعد عبر توفير الوسائل التقنية و التكنولوجية و المعلوماتية و الشروط التكوينية و تحديد المهام لذلك دون الاخلال بالتوازن بين الوظائف مهنيا و ترابيا.
إلى ذلك، أشار البيان لظروف تحسين العمل في العديد من القباضات خصوصا في الأماكن البعيدة و الهامشية مع ضعف البنية الإدارية و افتقادها للمقومات العصرية، وكذا غياب أو عدم إصلاح المكيفات صيفا و شتاء، مكاتب و كراسي لا تليق بمستوى إدارة الخزينة العامة للمملكة في بعض المصالح، وغياب هياكل لاستقبال المرتفقين في العديد من المصالح الخارجية، وتعطل النظام الآلي لاستقبال المرتفقين رغم وجوده في العديد من المصالح، نقص كبير على مستوى سيارات المصلحة حيث أن الموظفات و الموظفين يضطرون لاستعمال سياراتهم الشخصية لقضاء مصالح الإدارة، الاكتظاظ في المكاتب ببعض المصالح مما يشكل خطورة على الموارد البشرية في ظروف الجائحة.
في السياق ذاته، تسألت النقابة عن العلاوات بالخزينة العامة للمملكة، وعن مشكل الزيادات الخاصة المرتبطة بالعلاوات الدورية و المتمثلة في زيادات بنسب 5 و 10 و 20 في المئة التي يتم منحها في غياب معايير واضحة و عادلة، حيث هناك موظفين يستفيدون من هذه العلاوات كحق مكتسب و بصفة دائمة و هناك موظفين لا يستفيدون منها إطلاقا رغم قيامهم بنفس المهام حيث يحضر معيار الولاء للرؤساء المباشرين في العديد من المصالح، مشيرا المصدر ذاته، لمشكل العلاوات التحفيزية نهاية السنة : فإذا كان جميع الموظفات و الموظفين يساهمون في عمليات النفقات و المداخيل، فرؤساء المصالح و بعض الأطر هم فقط من يستفيد من هذه العلاوة رغم مشاركة الجميع في نفس العمليات و بنفس المجهودات مما يتنافى و مبدأ المساواة بالإضافة إلى ضرورة الرفع من مبلغ هذه العلاوة على الأقل إلى مستوى المديريات الأخرى كالمديرية العامة للضرائب و جعلها نصف سنوية,
البيان عرج للحديث عن الأوضاع المهنية و الاجتماعية للخزنة و القباض و الأطر و أعوان التبليغ و التنفيذ و المكلفين بالصندوق و المكلفين بالشباك؛ و أعضاء مفتشية الخزينة و أطر الخزينة المكلفة بمهام خارج إدارة الخزينة ،خاصة المكلفين بالحضور في جلسات لجان الصفقات العمومية ،و معاناة المحاسبين العموميين التابعين للخزينة من بعض الإشكاليات المرتبطة بممارسة المهام؛كمشكل التقادم و الأحكام الصادرة في هذا الإطار من طرف المجلس الأعلى للحسابات و التفعيل الأمثلللتأمين على مخاطر المسؤولية,
هذا وطالب البيان، بإيجاد حلول لوضعية موظفي الجماعات الترابية و الإنعاش الوطني الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة في إطار مقاربة تشاركية و شمولية، مع ضرورة احترام الخزينة العامة للمملكة لالتزاماتها المتعلقة بمساهمتها في الدعم السنوي المخصص لمؤسسة الأعمال الاجتماعية أسوة بباقي المديريات المعنية بهذا الدعم.
في نفس السياق، أكد المصدر ذاته، عن غياب التكوين على مستوى مهن الخزينة métiers de la trésorerie خاصة أمام تقاعد الكثير من الموظفين الذين يشكلون مرجعا في هذه الوظائف و مركزة الأنشطة التكوينية و عدم مراعاة البعد الجهوي في التكوين بل هناك إغلاق لمراكز جهوية مخصصة للتكوين رغم العتاد المهم الذي تتوفر عليه و المخصص لهذه الغاية ، و غياب التواصل مع الموظفين على مستوى تدبير الموارد البشرية خاصة مشكل عدم الاستماع للشكايات وعدم فتح التحقيقات اللازمة وترجيح رأي المسول فقط، هناك حالات للاقتطاعات الكاملة للعلاوات بنسبة مائة في المائة ولمدة السنة والسنتين وأكثر دون تحريك أية مسطرة للبحث عن أسباب ذلك، وعدم تمكين الموظفين الدكاترة من الالتحاق بسلك التعليم العالي أو على الأقل الترخيص لهم بالمشاركة في البحث العلمي على مستوى الجامعات,
إلى ذلك نبه البيان ذاته، إللى مشكل التعيينات للموظفين الجدد دون مراعات للظروف الاجتماعية ولا حالات التوافق بين الموظفين فيما يتعلق باختيار التعيين،، وكذا تعويض مصاريف التمدرس لبنات و أبناء المحاسبين العموميين العائدين من مهامهم بالخارج الذين يواصلون تدريسهم بمدارس البعثات الأجنبية بالمغرب مع العمل على رفعها إلى 90 في المائة من هذه المصاريف.
