بلغ حجم الباقي استخلاصه لفائدة خزينة جماعة الدارالبيضاء 864 مليار سنتيم ، وهي اموال للتوضيح لم تستخلصها المصالح الجماعية من لدن المرتفقين أي ممن يكترون ممتلكاتها ومرافقها ومن يستغلون الملك العمومي ورسوم أصحاب الأراضي العارية وجل المتعاملين مع الجماعة ، هذا الرقم هو تم حصره واحتسابه إلى غاية 2019 دون احتساب 2020 ، هذا في الوقت الذي نجد فيه حجم الديون التي التجأت إليها المدينة تبلغ حوالي 300 مليار ، وهو ما يذكرنا بالمثل الشعبي السائد ” جزار ومعشي ب اللفت ” ، اموال تضيع تنمية اموال في الجانب الآخر بدون وجه حق ورهن المدينة في ديون.
الخطير في الأمر أن نسبة الباقي استخلاصه هذا في ظرف أربع سنوات فقط تضاعف بنسبة 191 في المئة ، ففي سنة 2015 أي في الولاية السابقة لم يكن يتجاوز 452 مليار سنتيم ، بمعنى ان القيمين على الشأن المحلي البيضاوي لم يقوموا بأي مجهود يذكر من أجل تنمية المداخيل المالية من جهة ومن اجل وقف نزيف عدم الاستخلاص واسترجاع الأموال المستحقة من جهة ثانية ، بل إن الجماعة لم تكلف نفسها حتى مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية حتى لا تسقط هذه الأموال في التقادم وتذهب أدراج الرياح.
فمثلا يبلغ حجم الأموال غير المستخلصة من ضريبة الأراضي العارية أي غير المبنية حوالي 150 مليار سنتيم وهي نسبة جد مهمة في رقم الباقي استخلاصه ، فالمدة القانونية التي تسمح للجماعة استخلاص هذه الرسوم هي أربع سنوات وإذا مرت هذه المدة يعاد العداد من الصفر حتى وإن كانت المصالح المالية للجماعة لم تستخلص ما بذمة أصحاب هذه الأراضي من رسوم لمدة تفوق ثمان سنوات ، وبدل أن تقوم الجماعة بالإجراءات القانونية المعمول بها من خلال تسجيل الدين في المحافظة العقارية على هذه الأراضي صونا للمال العام وضمانا لأموال المدينة حتى لا ” تسرط ” ، فإنها تقف موقف المتفرج وهنا يطرح تساؤل كبير حول برنامج ” الدارالبيضاء سمارت سيتي ” والتي تضمن المراقبة والمتابعة بواسطة الوسائل التيكنولوجية الحديثة وهو البرنامج الذي ما فتئ المسؤولون يشنفون مسامعنا بخصوصه دون نتائج تذكر ، وهو ما يطرح إشكالية الحكامة التي مازالت الدارالبيضاء تعاني منها ، علما ان الجماعة ومنذ الولاية السابقة أنفقت أموالا مهمة على مكاتب الدراسات للوصول إلى حلول من شأنها صون هذه الرسوم وغيرها حفاظا على المال العام .
ويقر المجلس البيضاوي في وثائقه الإدارية بأنه متقاعس في إدارته المالية إذ لم تتجاوز نسبة تحصيل الضرائب الجماعية في سنة 2019 أي في السنة الأخيرة 27 في المئة ، في حين في سنة 2015 وصلت هذه النسبة 40 في المئة بمعنى أن إجراءات استخلاص الضرائب المستحقة لفائدة الجماعة مسافرة في اتجاه الهاوية ، وبالعودة إلى الباقي استخلاصة فنسبة التقاعس في سنة 2015 بلفت 59 في المئة وفي سنة 2019 يصعد هذا السهم إلى 73 في المئة ، ما يجعل المدبرين الحاليين بدل البحث عن حلول علمية ناجعة لاسترداد الثروة يختبئون وراء حلول سهلة ، منها استنزاف جيوب المرتفق البسيط ومعه الساكنة أو الإسراع إلى صهوة براق القروض.
فحجم الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي بلغ 23 مليار سنتيم دون احتساب الأموال التي منحتها مصالح وزارة الداخلية للجماعة دون احتسابها كقروض ، فيما وصل مستوى الدين لفائدة مؤسسة مالية إسبانية مقرضة 172 مليار سنتيم و200 مليار سنتيم كقرض من البنك الدولي ، وهي قروض ستظل تنهك الخزينة إلى غاية 2035 إذا ما تم الالتزام التام بأداء أقساطها ، وهو الأمر الذي لا تظهر له ملامح في الأفق إذا ما علمنا أن حجم خدمة الدين أي دفع أقساط المديونية يخطو خطوات السلحفاة إذ لا يتجاوز 8 في المئة .
علما ان الأقساط المستحقة لفائدة البنك الدولي لم تطلق صافرة عدادها ومازالت تستقر في الصفر ، هذه الديون التي سترهن الساكنة أنهكت حتى وزارة الداخلية التي تلجا بين الحين والآخر إلى تغطية العجز المالي الذي ترقد على أسرته الخزينة المالية لعاصمة المال والأعمال ، فمؤخرا اقتطعت الوزارة من الرسوم المالية العامة مبلغ 20 مليار سنتيم كانت قد دفعته في حساب شركة ” كازا طراموي ” بدلا عن صندوق الجماعة الذي يعيش على الجفاف ، وذلك لأداء فارق ثمن تذكرة ركوب وسيلة النقل هذه تخفيفا على جيوب المواطنين ، فعمليا يجب على المواطن أن يؤدي 10 دراهم كثمن الركوب ولكن الجماعة تؤدي عنه الفارق المالي حتى يظل ثمن الركوب هو سبعة دراهم.
بهذا الإجراء تكون الجماعة أمام معضلة كبيرة لأن العجز المالي للطراموي سيصل إلى 15 مليار سنتيم والجماعة ليس لها أموال مما يجعلها أمام ثلاث خيارات ، إما الدخول في قرض أو استجداء الوزارة من جديد رغم الخطوط الحمراء التي بلغتها ، أو السماح لشكة الطراموي الزيادة في ثمن التذكرة لتستقر في 10 دراهم وتلك مصيبة أخرى ، حلول ” لمعاكيز ” هذه هي التي سيختارها المدبرون وهذا ما تقوله الأرقام فمجهود الاستثمارات التي قامت بها الجماعة منذ 2015 إلى حدود الآن لم تتجاوز 19 في المئة وهي نسبة مخجلة ، خاصة ونحن نتحدث عن مدينة أرادتها الدولة أن تصبح عاصمة للمال والأعمال تضاهي كبريات العواصم العالمية ، لتكون نقطة جدب للاستثمار والخدمات وغيرها وتلعب الدور المنتظر منها إن قاريا أو دوليا.
ولا ننسى أن الدولة خصصت في سنة 2014 أكثر من 3000 مليار للنهوض بالبنية التحتية للمدينة وإحداث مشاريع كبرى مهيكلة ، يصل مستوى مساهمة الجماعة فيها 10 في المئة فقط ولكنها لم تقو على تسديدها لذلك تلجأ للاقتراض الذي أضحى وكأنه برنامج عمل ، إذا كان المر التدبير يقتصر على مثل هذه الحلول فما الجدوى من إحداث مجلس ، فبإمكان أي كان أن يجلس في كرسي العمودية ويبعث بطلبات القروض بدل هدر الأموال على تعويضات المشرفين على التسيير وأداء الملايير في كراء السيارات والسفريات والوقود وضياع الماء والكهرباء وإقامة استقبالات لا طائل منها … احيانا تتجنى علينا السياسة .
