دان المكتب الجهوي للاشتراكي الموحد بمراكش، بشدة التدبير الفاشل والإرتجالية التي طبعت كل قرارات السلطات، محملا وزارة الصحة مسؤولية تعريض حياة وسلامة المواطنين والمواطنات للخطر.
وقال بيان صادر عن المكتب، إنه ورغم التنبيهات والنداءات التي وجهتها العديد من الهيآت المهنية والهيآت الديمقراطية ومن بينها الحزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش آسفي، استمرت جل المصالح الموكول لها محاربة جائحة كورونا تصم آذانها، إذ المصالح الجهوية لوزارة الصحة اتخذت بشكل فجائي ودون اتباع الاحتياطات اللازمة قرار التقليص من البنيات التي تستقبل المصابين بوباء كورونا رغم كل التحذيرات التي وجهت لها، لأن كل المؤشرات كانت تفيد يؤكد البيان، أنه كنا أمام تصاعد في عدد الإصابات، مما نتج عنه اختلال كبير في عملية إجراء التحاليل واستقبال المرضى، مما أدى إلى تكدس كبير بمستشفى المامونية التي لم يعد قادرا على الاستجابة لكل العمليات من حيث التحليل والايواء.
في نفس السياق، أكد المصدر ذاته، أن كل ذلك كانت نتيجته وفاة العديد من المواطنين جراء الإهمال، وتعريض العديد من المواطنين للعدوى جراء رفض المصالح الطبية إجراء التحليلات على من تظهر عليهم الأعراض، وترك المرضى بمساكنهم دون مراقبة بدعوى تطبيق بروتوكول العلاج بالمنازل الذي رأت فيه وزارة الصحة فرصة للتخلص من المرضى.
وأضاف البيان ذاته، أن الغريب في القضية هو أن المصالح الولائية عوض التدخل لتعبئة كل الإمكانيات الصحية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص بالجهة للتصدي للأعداد المرتفعة من الحالات، اختارت الأسهل وهو الإغلاق التام ( إغلاق أحياء بكاملها – إغلاق شاطئ آسفي، الحدائق …) والحد من حريات التنقل بالمدينة، كما سبق أن فعلت بمدن اخرى كآسفي.
بيان رفاق نبيلة منيب، طالب بتدخل عاجل من أجل تعميم التحاليل على كل من ظهرت عليهم(هن) أعراض المرض ومخالطي المصابين، و العمل على خلق مستشفى ميداني عاجلا للتكفل بالمزيد من المصابين، مع العمل على تأهيل بعض المستشفيات بكل من المحاميد وسيدي يوسف بن علي، لذلك، كما طالب السلطات المحلية وعلى رأسها المصالح الولائية العمل على توفير شروط الوقاية والسلامة للمواطنين والمواطنات، بعيدا عن مقاربة” الاغلاقات التامة”،
في نفس السياق، دعا البيان، إلى تبسيط مساطر الحصول على الرخص لتنقل المواطنين والمواطنات الذين ضاعت مصالحهم(هن) جراء تعنت رجال السلطة برفض التراخيص، مدينا قرارا منظمات الاحتياط الاجتماعي cnops بعدم تعويض مصاريف التحاليل والعلاجات المتعلقة بوباء كورونا، مطالبا الحكومة بالتراجع عن القرار إسوة بجميع دول العالم التي تعوض كل المصاريف وبمساطر مبسطة( الاكتفاء بالفاتورة للاستفادة ).
وفي الأخير، طالب الاشتراكي الموحد وفق البيان ذاته، بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب كل الجزاءات على من تبثت مسؤوليتهم في انهيار النظام الصحي بالجهة.
