ورددت نحو خمسين ناشطة شاركن في التظاهرة التي أقيمت قبالة مقر البرلمان بشعارات و لافتات تؤكد أن “الإجهاض حق من حقوق المرأة”، وأن “الإيقاف الطوعي للحمل علاج طبي”، منددات بـ”قانون يقتل” في إشارة إلى التشريعات المجرمة له.
وكان أثار الحادث صدمة واستياء، معيدا إلى الواجهة مطالب المنظمات الحقوقية بضمان حق النساء في الإيقاف الطوعي للحمل.
وقالت الطالبة خولة (23 عاما)، وفق لاما ذكرت “أ ف ب” التي شاركت في التظاهرة لوكالة فرانس برس “إنه لأمر فظيع أن تلقى فتيات مصرعهن بسبب إجهاض سري”.
وأضافت وفق المصدر ذاته، أنه “من حق كل إنسان التصرف في جسده، يجب تغيير القوانين”.
بدورها استنادا لوكالة فرنس بريس، أكدت الناشطة النسائية سارة بنموسى أن “مراجعة القوانين أولوية.. الإنجاب يجب أن يكون خيارا شخصيا”.
يشار في هذا الصدد أن القانون المغربي يعاقب على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين ستة أشهر وسنتين) وكذلك الذين يمارسون العملية (من سنة إلى خمس سنوات في السجن).
ويتسبب هذا التجريم في مئات من عمليات الإجهاض السرية، بحسب تقديرات نشطاء حقوقيين، تتم كل يوم في ظروف صحية كارثية في بعض الأحيان.
وكان أعلن ائتلاف جمعيات مدافعة عن حقوق النساء الثلاثاء الماضي”يوم حداد” على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب إثر وفاة مراهقة مطلع سبتمبر نتيجة عملية إجهاض سرية أجريت لها في قرية، وسط البلاد #مريم.
وكتب ائتلاف “خارجة عن القانون” في منشور على فيسبوك: لروح مريم، وأرواح كل النساء اللواتي أزهقن أثناء عمليات إجهاض سري، وللتنديد بهذه القوانين الرجعية، ينظم ائتلاف 490 يوم حداد، حتى لا ننسى فاجعة مريم”.
ودعت الجمعية الحقوقية إلى “كتابة كلمات للترحم ولتكريم مريم مع استخدام هاشتاغ #مريم، أو عن طريق إعادة نشر هذه الصورة”.
وكانت صرحت إجدى المؤسسات للإتلاف “خارجة عن القانون”، صونيا التراب، لفرانس برس إن “المأساة مرت دون أن نكترث لها. نحاول أن نستغل هذا النشاط الرمزي لتنبيه الرأي العام”.
بدوره كان كتب الباحث الإسلامي، محمد عبد الوهاب رفيقي، في منشور على فيسبوك: “تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل غير مرغوب فيه، مما دفع العائلة إلى اللجوء لقابلة وتقني بالمستشفى قدم نفسه على أنه ممرض من أجل إخضاع الضحية لعملية إجهاض سري وغير آمن”.
وتابع في التدوينة ذاتها،أن “الضحية فارقت الحياة نتيجة نزيف حاد، ليتم اعتقال الأطراف المشاركة في هذه العملية”.
وتساءل: “من المسؤول على هذه المأساة؟ لاسيما أننا أمام حمل غير مرغوب فيه ناتج عن اغتصاب”.
ودعا إلى “المناداة بصوت مرتفع من أجل التسريع في تعديل هذه القوانين الظالمة كي لا نفقد ضحايا أخريات”.
