النهج الديمقراطي: قرار أمزازي بخصوص كيفية التعليم متهور وأخرق وتمييزي وهدية للقطاع الخاص
أعلن حزب النهج الديمقراطي، عن رفضه القاطع للقرار المتعلق بالدخول المدرسي لوزير التربية الوطنية الذي تحول بالمكشوف إلى محام يرافع لمصلحة قطاع التعليم الخصوصي، داعيا إلى المزيد من الضغط والاحتجاج إلى جانب الأسر والجمعيات المناضلة قصد إلغاء هذا القرار الممسوخ وإيجاد حل يحترم تكافؤ الفرص للجميع.
وأضافت الكتابة الوطنية في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن قرار وزارة التعليم باعتماد التعليم عن بعد للبعض والتعليم المباشر (عن قرب) للبعض الآخر، هو إجراء متهور وأخرق وتمييزي يجسد الارتباك ويعد هدية للقطاع الخاص ويكرس التعليم بسرعتين أو بسرعات مختلفة .
وقالت الكتابة في البيان ذاته، أن تفاقم الحالة الوبائية بالبلاد بشكل يثير قلقا وخوفا غير مسبوقين لدى الغالبية الساحقة من الشعب المغربي ومعه تتعقد الأوضاع وتتسع دائرة الحرمان والفقر والبطالة والتهميش والأمراض الاجتماعية، مؤكدة أن الخطاب الأخير لرئيس الدولة لخص الوضعية الحالية لتطور الوباء في ارتفاع عدد الإصابات بسبب الجائحة ثلاث مرات وعشر مرات وسط الأطر الطبية والارتفاع الكبير لعدد الوفيات مقارنة بالوضعية في الفترة السابقة، وبرأ ذمة الدولة وأشاد بمجهوداتها وحمل المسؤولية للشعب في تفشي الوباء.
وشدد بيان الكتابة، التأكيد على أن الدولة هي المسؤول الأساسي عن هذه الأوضاع فسياستها تتسم بالارتباك وليست لها رؤية واضحة لتجاوز تلك الأوضاع. فقد خربت قطاع الصحة العمومية عن سبق الإصرار وسلمت خدماته الحيوية لمافيا مفترسة تتاجر في أرواح الملايين ورفعت الحجر الصحي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة وأطلقت يد الباطرونا المتوحش في مواقع العمل التي تشكل أبرز البؤر لانتشار الوباء الذي يفتك بالعمال وذويهم بسبب عدم توفير شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل ووسائل النقل منها وإليها.
في سياق مختلف، اعتبر المصدر ذاته، أن تشكيل الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء يعد تمهيدا لخوصصة إنتاج الكهرباء فضلا عن كون هذا الإجراء يعد ريعا سياسيا مفضوحا ونهبا للمال العام من خلال تعويضات خيالية لأعضاء الهيئة.
بيان النهج الديمقراطي، تحدث عما سماه ترميم ديمقراطية الواجهة بالإعداد للمسلسل الانتخابي للسنة القادمة وإعداد مشروع قانون للنقابات لإخضاعها للمزيد من الضبط والتحكم وتنميطها بغرض استتباب السلم أو على الأصح الاستسلام الاجتماعي، مؤكدا أن الساحة تحبل باستعدادات نضالية هامة تجسدها نضالات دفاعية متفرقة للطبقة العاملة والعديد من الفئات الكادحة في الأحياء الشعبية والمناطق المهمشة (جرادة وتماسينت وايميضر نموذجا) والمعطلين وعائلاتهم (كرامة ، بني تجيت…) وكلها نضالات تواجه بغطرسة وزارة الداخلية وتغول أجهزة المخابرات والبوليس السياسي بالقمع المتعدد الأوجه من تنكيل وتعنيف وطرد من العمل وإقصاء من الولوج للشغل والإعفاء من المهام بسبب الانتماء السياسي وصولا إلى الاعتقال ناهيك عن حرمان القوى المناضلة من وصولات الإيداع والإعلام العمومي.
