جدد حزب التقدم والاشتراكية، تنبيهه إلى خطورة الأوضاع، وتأكيده على ضرورة تفادي الخطاب الحكومي القائم على إغلاق الآفاق، والتصريح المتكرر بعدم توفر أيِّ إمكانيات للتدخل من أجل تخفيف معاناة المغاربة.
جاء ذلك، في بلاغ للمكتب السياسي، لحزب الكتاب، صادر عن جتماعه الدوري، أمس الأربعاء 08 يونيو 2022، لتدارس مشروع التقرير السياسي ومشروع المقرر التنظيمي للمؤتمر الوطني الحادي عشر، واللَّـــذيْنِ سيتقدم بهما أمام الدورة التاسعة للجنة المركزية المقرر التئامها يوم السبت 18 يونيو الجاري.
وأشاد البلاغ، الذي اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، احتضان المغرب الاجتماعَ الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية، وهو ما يؤكد المكانة المتنامية للمغرب على الصعيد الدولي والقاري والإقليمي، مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المبادرة المغربية، بالنظر إلى السياق الإقليمي والدولي الحافل بالتحديات، وبالنظر أيضاً إلى ما يُـــتيحُهُ الحدثُ من فرصٍ لجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقةً للسلم والاستقرار والازدهار المشترك. متوقفا ، عند الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتهديدات الأمنية، التي تواجهها المنطقة، والتي تقتضي الارتقاء بالعمل الجماعي للبلدان الإفريقية الأطلسية.
وأضافت القيادة التنفيذية لحزب علي يعته، في البلاغ ذاته، أنها تناولت استمرار الأوضاع الاجتماعية في التدهور، بسبب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وأساساً أسعار المحروقات، وذلك دون أن تحرك الحكومة ساكناً، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في بلورة الحلول والبدائل الممكنة، ومن بينها تلك التي ما فتئ حزب التقدم والاشتراكية ينادي إلى اعتمادها، من قبيل مراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والتدخل لتخفيض هوامش الربح الفاحشة لشركات المحروقات، وكذا إعادة تشغيل “لاسامير”.
ضرورة إعادة تشغيل مصفاة لاسامير.
في السياق ذاته، واستنادا للمصدر نفسه، استحضر المكتبُ السياسي إيجاباً البيان الأخير للجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير. وأعرب، بدوره، عن استنكاره للصمت الذي تُـــواجِهُ به الحكومةُ الخسائر الفادحة التي تتكبدها بلادُنا من جراء إبقاء وضع المصفاة على وضعيتها الحالية، بشكلٍ عَمْدي. وأعرب عن شجبه لتضارب المصالح الذي يعتري هذا الملف، وعن رفضه لخطاب الدفاع عن خيار استيراد المواد البترولية الصافية، ولإصرار الحكومة على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، وذلك بالنظر إلى المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول في خلق مناصب الشغل، وتطوير الصناعة الوطنية، واقتصاد الفاتورة الطاقية، ورفع المخزون الوطني، والإسهام، بالتالي، في حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
