مازالت المقاولة المغربية تواجه العديد من الاكراهات التي تؤثر على قدرتها التنافسية

أفاد الخبراء في الندوة الصحفية التي عقدت مساء أمس الأربعاء 19 يوليوز، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن جميع مؤشرات ومكونات الناتج الداخلي الخام ستشهد مسارا تصاعديا.

واشار الخبراء لدى المركز المغربي للظرفية، أن الاقتصاد المغربي في سنة 2019 سيسجل، ارتفاعا في معدل نمو في الناتج الداخلي الخام بحوالي 3,8 في المائة.

  وقال المصدر ذاته، إن السيناريو المتوقع للاقتصاد الوطني ،برسم سنة 2019، يعتمد على آفاق النمو التي من شأنها أن تطيل أمد التوجهات الايجابية المحققة بشكل خاص في 2017 و 2018 ،من خلال الاستفادة الكاملة من مناخ جيو اقتصادي دولي مناسب .

وبخصوص المبادلات الخارجية ، أكدت الدراسة المنجزة من قبل المركز المغربي للظرفية أن الحسابات الخارجية في نهاية السنة المالية 2017 عاشت على ايقاع الانتعاش .

ذات المصدر أكد بخصوص ريادة الأعمال في المغرب ، أنه على الرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتشجيع روح المقاولة وتحسين مناخ الأعمال ، مازالت المقاولة المغربية تواجه العديد من الاكراهات التي تؤثر على قدرتها التنافسية وتبطئ نموها واستدامتها .

في نفس السياق، كد المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق باستمرار الصعوبات في الولوج إلى التمويل، وعدم كفاية الابتكار وقدرة تمويل الأبحاث، والزيادة الكبيرة في آجال الدفع في الأسواق العمومية، المنافسة من قبل الاقتصاد غير المهيكل، وتكلفة عوامل الإنتاج والعبء الضريبي.