شدد وزير الصحة خالد آيت الطالب أمس الخميس 17 شتنبر بالرباط ، على أن تخفيف التدابير يبقى رهينا بتطور الحالة الوبائية بالمناطق التي تعرف استفحالا للبؤر الوبائية وتراجع عدد المصابين وتحقيق نتائج ملموسة في تطويقها، والتي تبقى في حد ذاتها مشروطة بمدى التزام المواطنين بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الأقنعة الواقية وتحميل تطبيق”وقايتنا” والاستمرار في توخي الحيطة والحذر، خاصة في الأماكن المغلقة.
كما أكد، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس الخميس، على أن “الوضع مقلق لكنه لم يصل إلى مستوى الانفلات ولا إلى درجة الضغط على قدرات المنظومة الصحية الوطنية ولا إلى استنزاف المجهودات التي تبذلها الأطقم الصحية بتفان، حيث نؤكد أننا ما زلنا نحاول جاهدين السيطرة على الوضع بفعالية وجاهزية لمحاصرة انتشار الفيروس”.
ولفت آيت الطالب إلى أن أغلب حالات الإصابة التي تسجل تبقى في معظمها حميدة وبدون أعراض وهو ما يؤكده الارتفاع المهم في الأيام الأخيرة لحالات الشفاء بشكل يوازي أحيانا عدد الحالات المسجلة خلال ال24 ساعة السابقة، مسجلا أن الاستقرار النسبي لعدد الحالات المسجلة ببعض المناطق كجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بعد التدابير الصارمة المتخذة لمحاصرة البؤر الوبائية بها.
وأوضح أن مدى استقرار الحالة الوبائية يعرف عادة بعدد الحالات الحرجة وليسب بعدد الإصابات، مبرزا أنه، فيما يتعلق بنسبة الإماتة، لا تزال المملكة تحتفظ بأقل النسب على الصعيد العالمي ب1,8 بالمائة.
وخلص إلى أن الظرفية الوبائية الحالية بالمغرب تستوجب التشديد على ضرورة توفير كافة شروط الصحة والسلامة المهنية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وتشديد المراقبة على الالتزام بالإجراءات الحاجزية وتعزيز حملات التحسيس والتوعية لتفادي ظهور مزيد من البؤر الوبائية في الأوساط المهنية والتجمعات المغلقة، فضلا عن الإبقاء على اليقظة الصحية والجاهزية للتدخل العاجل كلما دعت الضرورة ذلك، مع إخضاع الوضعية الوبائية بكل المناطق لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
