دعت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، السلطات المحلية والمنتخبة إلى التفاعل مع ملاحظات المواطنات والمواطنين فيما يخص صفقة تدبير موقف السيارات بفاس والتي استفادت منها شركة إيطالية فرنسية، ونظرا لما تتضمنه من تدابير أولها التسعيرة المرتفعة وكذلك الغرامات المصاحبة لها، بالإضافة إلى حرمان الحراس الحاليين من مصدر رزقهم، داعية المجلس الجماعي بضرورة مد كل الفعاليات السياسية والشبيبية والحقوقية والمدنية بدفتر التحملات وتوفير كل تفاصيل الصفقة لوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها.
جاء ذلك في بلاغ، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكدت شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد بفاس، رفضها قيمة التسعيرة المتضمنة في الصفقة التي تعتبر الأغلى وطنيا، مطالبة بإدماج جميع حراس مواقف السيارات الحاليين لكي لا يصبحوا عرضة للتشرد هم وأسرهم.
هذا وأكد البلاغ ذاته، ضرورة تنظيم مواقف السيارات بالمدينة بطريقة تستحضر البعد الاجتماعي للمواطنات والمواطنين أولا، معلنا رفضه لكل الغرامات غير القانونية المزمع تطبيقها ورفضنا كذلك لأي حجز على السيارات من أجل انتزاع الغرامات.
هذا ودعت شبيبة حزب منيب، إلى حوار مفتوح بالمدينة تشارك فيه جميع الأطراف من أجل إيجاد حل جذري لمشكل موقف السيارات بطريقة تضمن تسييرا وتدبيرا يراعي إكراهات المجلس الجماعي والوضعية المالية للساكنة، مناشدة ساكنة مدينة فاس إلى توحيد صفوفها دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة.
