تسأل محمد حيتوم، قائلا إنه و رغم إقرار قانون التدبير المفوض في مادته 26 على إلزامية الاحتفاظ بمستخدمي التدبير، وتنصيص مدونة الشغل في المادة 19 على ضرورة الاحتفاظ بحقوق ومكتسبات الأجراء والعقود المبرمة سابقا، فإن شركة “ألزا” المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري في عدد من المدن المغربية لا تحترم هذه القوانين، موجها سؤاله للوزير عن التدابير المتخذة لوضع حد لتمادي هذه الشركة في خرق القوانين؟
في السياق ذاته، أكد حيتوم، في سؤال وجهه لوزير الشغل، أنه وعلى الرغم من المبادرات التي قام ويقوم بها الاتحاد المغربي للشغل لنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي المتزايد داخل شركة “ألزا”، لازالت إدارة هذه الشركة متمادية في هضمها لحقوق العمال، وحرمانهم من حقهم الدستوري في التنظيم والانتماء النقابي، ضاربة عرض الحائط كل قوانين البلاد.
