أكد مراد كاينة مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة كلميم وادنون أن القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على كامل صحرائه، والإعلان عن فتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة، يعتبر تحولا جذريا في تاريخ القارة الإفريقية مما سيسمح بتدفق الاستثمارات الأجنبية على هذه القارة التي تزخر بها الجهات الجنوبية للمملكة، مما سيساهم في تعزيز التنمية التي ستعود بالنفع على ساكنة الأقاليم الجنوبية، وسيمكن من خلق فرص جديدة للتنمية والنمو الاقتصادي.
وأضاف كاينة ان هذا القرار، هو انجاز تاريخي سيدعم التنمية بالمنطقة، ويساهم أكثر في التعريف بعدالة قضيتنا الوطنية،وسيعطي دفعة قوية لجهة كلميم واد نون وإبرازها كموقع استراتيجي متميز ومنطقة محورية تربط شمال المملكة بجنوبها،وبوابة المغرب نحو افريقيا، مما يشكل نقطة استقطاب مهمة لجلب استثمارات وطنية وأجنبية، ودعامة أساسية للرفع من تنافسية وقدرة الجهة على استقطاب استثمارات جديدة.
وأبرز ان هذه المتغيرات الجديدة التي تشهدها اقاليمنا الصحراوية، ستدعم استمرار واستكمال إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة والمنشآت الكبيرة ضمن البرنامج التنموي المندمج لجهة كلميم واد نون ، التي عملت على تحريك العجلة الاقتصادية بالجهة ، كالطريق السريع الذي سيربط شمال المملكة بجنوبها مدينة الداخلة ، وتأهيل مطاري كلميم وطانطان ، وتعزيز العرض التربوي بمؤسسات التعليم العالي ، وبناء المستشفى الجهوي بكلميم وتأهيل المستشفيات بأقاليم الجهة، وإحداث بنيات للرقي بالمجال الثقافي وقطاع الصناعة التقليدية ، وإحداث منشآت سياحية جديدة ، وتسطير برامج للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر تمويل ودعم العديد من المشاريع الخاصة بالجمعيات والتعاونيات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح مراد كاينة ان هذه التحولات الايجابية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية تتزامن مع الدينامية الجديدة التي تعرفها المراكز الجهوية للاستثمار،وذلك تفعيلا للقانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، هذاالاصلاح الذي يمثل الارادة الثابتة للنهوض بالاستثمارات وتيسير الشروط الملائمة لتنميتها ، هو مناسبة لإبراز الفرص الاستثمارية وإظهار المؤهلات الاقتصادية والخصوصيات التنموية التي تتميز بها جهة كلميم واد نون، بما ينسجم مع المهام الجديدة للمركز الجهوي للاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار والمواكبة الدائمة للمستثمرين في ظل المسار الجديد الذي اتخذه المغرب ، في اطار ورش الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد لبلادنا القائم على العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
وأشار أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يعرفها العالم بسبب جائحة كورونا، فقد استمرت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في الاشتغال عن طريق المنصة الرقمية cri-invest.ma لمعالجة الملفات الاستثمارية، وتمت المصادقة على العديد من المشاريع الاستثمارية في مجالات عدة وواعدة ، كصناعة الاسمنت، الطاقات المتجددة، وحدات صناعية لتثمين منتوجات البحر، صناعة الاحذية، المنشآت السياحية والمركبات التجارية ، كما أبدت العديد من الشركات الوطنية والأجنبية إنجاز العديد من الاستثمارات بالجهة خاصة فيما يتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الأدرع الريحية والألواح الشمسية ، لتصدير الطاقة الكهربائية لأوروبا وافريقيا، وتحلية مياه البحر واستغلالها في التزود بالماء الصالح للشرب وإقامة انشطة فلاحية وعصرية ذات قيمة مضافة عالية موجهة نحو التصدير وتموين السوق الداخلي.
وخلص كاينة الى أن هذا القرار يأتي في ظل الظرفية الخاصة تعرفها الحالة الوبائية ببلادنا، والاستعداد للبرنامج الوطني للتلقيح ضد وباء كوفيد 19، وهي مرحلة دقيقة تتطلب منا جميعا تجنيد كافة الطاقات، من أجل الحد من التأثيرات السلبية للجائحة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، واستئناف الدورة الاقتصادية، والعودة الآمنة للرواج الاقتصادي، بما يكرس جاذبية هذه الجهة وتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والمنتجة لفرص الشغل، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية الاستراتيجية لتدبير المرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا في ظل جائحة كورونا ، الداعية الى ضرورة اطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي.
