هذا ما انتهت له لجنة المالية بمجلس النواب بخصوص تصفية نظام المعاشات الخاص بأعضائه

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع، على مقترح القانون القاضي بإنهاء وتصفية نظام المعاشات الخاص بأعضاء مجلس النواب، وذلك خلال أشغال اجتماعها المنعقد مساء الاثنين 21 دجنبر 2020. وسيتم توزيع رصيد احتياط نظام التقاعد المحدد في 99.121.428 درهم، وفق طريقة محددة في مقترح القانون.

وينص مقترح القانون المذكور، على أنه إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام، وكان مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فيعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة.

وينص كذلك على أنه إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له، أما إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام، وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الاشتراكات المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أو يعادله فلا يصرف أي مبلغ للنائب.

وأكدت المادة 4 من المقترح على أنه إذا توفي النائب المعني بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة وفق أحكام البندين أ و ب من المادة 3 من المقترح نفسه، حسب الحالة، فإن هذه المبالغ تؤدى لذوي حقوقه.

وحددت المادة 5 أنه إذا تجاوز مجموع المبالغ المحتسبة طبقا للبندين أ و ب من المادة 3 رصيد احتياط النظام المشار إليه في المادة المذكورة، فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها إلى كل نائب معني أو إلى ذوي حقوقه وفق طريقة مبينة في القانون، باعتماد عدد من المعايير.

وأشارت المادة 6، أنه إذا تعذر أداء المبالغ المذكورة للنائب المعني أو ذوي حقوقه، في الآجال المحددة، لأي سبب من الأسباب، فإن هذه المبالغ تحول إلى صندوق الإيداع والتدبير.