الضمان المركزي يتوقع إنهاء السنة بنحو 85 ألف قرض إضافي
كشفت معطيات صادرة عن صندوق الضمان المركزي أن حوالي 50 ألف مقاولة استفادت من “ضمان أوكسيجين” بما يناهز 18 مليار درهم من حجم القروض.
وحسب ما كشف عنه هشام زناتي السرغيني، المدير العام للصندوق، خلال لقاء نظم أخيرا بخصوص توزيع القروض المضمونة حسب القطاعات النشيطة، فقد حل قطاع الصناعة في المقدمة متبوعا بقطاع التجارة والبناء والأشغال العمومية، مشيرا إلى أنه بحسب التوزيع الجغرافي، فإن المقاولات التابعة لجهة الدار البيضاء – سطات توجد في المركز الأول.
وبحسب المدير العام، فإن الصندوق يتعين أن ينهي عام 2020 بإجمالي يتراوح بين 85 و86 ألف قرض إضافي، مضيفا “سنختم عام 2020 بثلاثة أضعاف ما حققناه من قبل”.
وبالعودة إلى حصيلة 2020 وتوقعات المؤسسة لعام 2021، سجل السرغيني أن الحصيلة تبقى “إيجابية”، مسلطا الضوء على “التحول الذي طرأ على المؤسسة التي تشهد الآن تغييرا جذريا في مجال الحكامة”.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قامت، يوم الخميس 26 مارس 2020، في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف إلى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا ودواعيها على المقاولات، قامت بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم “ضمان أكسجين”.
ويهدف هذا المنتوج الجديد، حسب بلاغ سابق للوزارة، إلى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، الحصول على موارد استثنائية للتمويل. ويغطي “ضمان أكسجين” 95 في المئة من مبلغ القرض، مما يمكن الأبناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز.
وتغطي هده التمويلات البنكية التي تنضاف إلى القروض الأخرى المتاحة، إلى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية إلخ… ويمكن لهذه التمويلات البنكية أن تصل إلى 20 مليون درهم.
وبالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير، فإن القرض الاستثنائي يمكن أن يصل إلى 5 ملايين درهم.
وتستفيد من هذه الآلية الجديدة للضمان، المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم.
ومن جهة أخرى، ونظرا للطابع الاستثنائي لهده الأزمة، فإن المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم، يمكنها الاستفادة من هذا التسهيل.
وحتى تتمكن الأبناك من الإسراع في معالجة طلبات المقاولات للحصول على التمويل، قام صندوق الضمان المركزي بإعطاء تفويض لمؤسسات القروض قصد استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها 2 مليون درهم.
وبفضل هده الآلية التي تتضمن التزام قوي من طرف الدولة لفائدة المقاولات، أصبحت الأبناك تتوفر ابتداء من مارس الماضي على دعم سيادي لتمكينهم من مواصلة وتقوية مواكبتهم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
