الـ”OMDH” تؤكد بأن اللجوء للاعتقال الاحتياطي يجب أن يظل تدبيرا استثنائيا

طالب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان باحترام قرينة البراءة، وجميع الضمانات المسطرية، والجوهرية للمحاكمة العادلة، بخصوص قضية المعطي منجب، الذي تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بقرار قضائي، مشيرا، في الآن نفسه، إلى أن اللجوء لهذا الاعتقال، يجب أن يظل تدبيرا استثنائيا.

وشدد المكتب التنفيذي، في اجتماعه المنعقد بواسطة التواصل عن بعد، الثلاثاء 5 يناير2021، على على ضرورة انتداب مراقبين لملاحظة محاكمته، كما يشجب كل حملات التشهير التي يتعرض لها منجب، ويناشد وسائل الإعلام إلى التحلي بالموضوعية والحياد والاستقلالية في تقاريرها الإخبارية.

وبخصوص مستجدات الوضعية الحقوقية الراهنة، تطرق المكتب للوضعية الوبائية التي لاتزال مستشرية، حيث عبر عن قلقه من مظاهر التراخي في تطبيق التباعد الاجتماعي أمام العديد من المرافق العمومية والخاصة، والتي تكتظ بمواطنين ومواطنات، ومنبها السلطات العمومية إلى الإعمال الصارم لتدابير السلامة الصحية المقررة، للحد من تدهور الحالة الوبائية، والحفاظ على الصحة العامة.

وتساءل المكتب التنفيذي، فيما يتعلق بالحملة الوطنية للتلقيح، عن أسباب التأخر في انطلاقها بالرغم من مرور أسابيع من التحضير لها، ويطالب الجهات المعنية باطلاع الرأي العام عن تفاصيل هذه الحملة، وكذا عن موعد بدايتها، وذلك ضمانا للحق في المعلومة.

وعلى صعيد الوضعية بالأقاليم الجنوبية، رصد المكتب عودة استتباب الأمن بالمنطقة عقب تأمين المعبر الحدودي الكركرات، وضمان حماية الممتلكات وحرية التنقل والنشاط التجاري البري بين المغرب وموريتانيا. وفي المقابل، يعبر عن قلقه إزاء إعلان جبهة بوليساريو تخليها عن وقف إطلاق النار، مما يؤثر على سلم وأمن المنطقة، ويقوض مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي واقعي وقائم على التوافق.

وجدد المكتب استنكاره لانتهاكات حقوق الانسان المستمرة بمخيمات تندوف، واستعمال الأطفال وتجنيدهم في عمليات دعائية عدائية ضد المغرب، في خرق تام للمواثيق والقرارات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الطفل. كما يطالب الأمين العام الأممي بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات الحمادة وتمكينها من حرية التعبير وحرية للتنقل.

ولم يفت المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه، الذي كان مناسبة لمناقشة مجريات الإعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر، وبرنامج الدورة المقبلة للمجلس الوطني، التذكير بموقفه المبدئي من القضية الفلسطينية، مجددا تضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال والاستيطان والتهويد، ومشددا على قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرارين 242 و383، كأساس لحل النزاع في إطار دولتين تتعايشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.