عرفت أسعار الزيوت النباتية بالمغرب، ارتفاعا وصف بالصاروخي، في أقل من شهر، حيث ارتفع ثمنها بـ10 دراهم لكل 5 لتر، وهو ما يعني زيادة بقيمة درهمين في اللتر الواحد، وتزامنت الزيادة مع تداعيات الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وما صاحبها من إجراءات حدت من النشاط الاقتصادي، ورمت بالفئات الهشة لمزيد من الفقر والحاجة، هذا مع الأخذ بالاعتبار أنّ الزيوت النباتية تعتبر عنصراً استحالة الاستغناء عنه في مسلزمات المطبخ المغربي.

ونتج عن ارتفاع أسعار زيوت المائدة النباتية في المغرب، كرد فعلي أولي، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تفاجأ المغاربة بزيادة اعتبرت بـ”الصاروخية” في ثمن هذه المادة الأساسية.

ودفعت هذه الزيادة في الأسعار التي طبقتها غالبية الشركات باختلاف تسمياتها، ومنها زيت لوسيور وكريسطال، البعض للمطالبة بمقاطعة زيوت المائدة، كوسيلة للاحتجاج على هذه الخطوة غير المتوقعة، والضغط على أرباب هذا القطاع ليتراجعوا عن قرار الزيادة، مع دعوة الحكومة للتدخل من أجل حماية المستهلك وضبط الأسعار.

غضب يواجه بقانون حرية الأسعار…ولكن

يواجه حدة الاستياء والغضب تجاه هذه الزيادات، التي لم تشمل الزيوت فقط، بل وشملت أيضا الدقيق، بمقولة حرية الأسعار، غير أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حتى وهو يفتح المجال أمام المصنّعين لتحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة، حسب ما تنص عليه المادة الثانية من القانون نفسه؛ لكنه مقيد ويفتح أمام تدخل الإدارة ضد “ارتقاع أو انخفاض فاحش في الأسعار.”.

ومعناه في هذه الحالة، أن القانون، منح التدخُّل للإدارة ومصالح الدولةذات الاختصاص لضبط الأسعار بحدوث ارتفاع أو انخفاض فاحش “تُعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين”؛ حتى وهذه التدابير التي يمكن أن تلجأ لها الإدارة في هذه الحالة مقيدة بزمن في مدة تطبيقها لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

لوسيور كريسطال توضح…

قالت الشركة المغربية لوسيور كريسطال، إن هذه الزيادة التي همت جميع الفاعلين راجعة بالأساس إلى ارتفاع مهم في أسعار المواد الزراعية الأولية على الصعيد الدولي. ومنذ ماي 2020، بلغ ارتفاع سعر الصوجا 80 % وسعر عباد الشمس 90%.
وأضافت، دون أن تعطي وعد واضحا بالتراجع عن الزيادة، أنه ومراعاة لواجبها في ضمان تموين الأسواق بمختلف ربوع المملكة، في ظل هذه الأزمة الصحية العالمية، فقد تمكنت لوسيور كريسطال، حسب المصدر ذاته، من تأمين مخزون مهم من المواد الأولية وذلك لتفادي حدوث أي نقص مرتبط بهذه المادة الحيوية. وهذا ما مكن من تأخير أثر ارتفاع الأسعار العالمية على السوق الوطنية.

إلا أنه مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الزراعية الأولية، وجدت لوسيور كريسطال نفسها مضطرة إلى عكس جزء من هذه الزيادات على أثمنة منتوجاتها.

وحرصا منها على حماية القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة فإن شركة لوسيور كريسطال، أعلنت أنها ستواصل بذل قصارى جهدها للتخفيف من أثر تقلب الأثمنة العالمية للمواد الزراعية الأولية.

رأي جمعية لحماية المستهلك…

طالب بوعزة الخراطي، رئيس «الجامعة المغربية الحماية المستهلك» «مجلس المنافسة» (هيئة مراقبة الأسعار) بفتح تحقيق حول سوق الزيوت في المغرب، مشيرة إلى أن هذه «الزيادة الصاروخية» تأتي في لحظة حرجة يمر بها المجتمع المغربي في ظل تفاقم أرقام البطالة، وفقدان العديد من أفراد الأسر المغربية لعملهم بفعل تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19.

و نقلت صحيفة بيان اليوم، عن الناشط الحقوقي قوله إن «مادة الزيت غير مقننة، لأنها تبقى تابعة للسوق الحر، إذ من حق الشركة أن تبيع بالثمن الذي تريد، ولكن نحن كجامعة مغربية لحقوق المستهلك ندين التوافق بين الشركات للزيادة في الأسعار»؛ مؤكدا بأن هذه الزيادة مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، والشيء نفسه يهم احتكار السوق من قبل بعض الشركات، مطالباً «مجلس المنافسة» بالدخول على الخط، وتقديم تقرير حول واقع سوق الزيوت في المغرب أو غيرها من المنتجات الاستهلاكية، بما يتماشى وقدرة المواطن الشرائية.

ووفق المصدر ذاته، أكد الخراطي رفضه إقرار الزيادة في الظرفية الحالية، معربا عن اعتقاده بأنه كان على الشركات المعنية أن تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة إلى حين القضاء على الجائحة، عوض الضغط على المستهلك الذي وجد نفسه محاصراً اليوم بالزيادات الصاروخية في بعض أسعار المواد الأولية.

تعليق من ناشط مدني على بلاغ لوسيور وكريسطال..

قال لحسن صابر الناشط المدني وأحد نشطاء التواصل الاجتماعي، إن السؤال الحقيقي لم يجب عنه مديري لوسيور وكريسطال، أو لم يطرح عليهما أصلا : فشركة تسيطر على حصة واسعة من سوق زيوت الطبخ ، وبرامج فلاحية تنفق عليها الملايير ،ما موقع “التقائيتهما” في تحقيق قاعدة اكتفاء ذاتي وطني من المواد القابلة للتحويل ، مؤكدا أن أساس كل تنمية هو درجة اندماجية وتكاملية القطاعات الإنتاجية منها والخدمية .. وأخطر الأعطاب شساعة التبعية الخارجية في أي من حلقاتها.

وأضاف الناشط المدني، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، بالطبع هذه ليست مهمة “شركة خاصة” وليس شأنها بالمطلق، لكنه شأن السياسات والمدبرين العموميين ، في دفاتر تحملات الاستثمارات وفي التحفيزات الممكنة التي تجعل القطاع الخاص مقبل على الاستثمار في ضمان احتياجاته الأولية من السوق الوطنية والمنتجين الوطنيين بدرجة أولى وبمعايير الجودة المطلوبة والأسعار المعقولة .