أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن مراجعة قواعد تصفية الحد الأدنى للضريبة يجب أن يتم بشكل تدريجي أخذا بعين الاعتبار إشكالية المقاولات التي تصرح بعجز دائم، وضرورة توسيع الوعاء، وتحسين شفافية الإقرارات الضريبية.
وأوضح الوزير، خلال جوابه أمس الجمعة عن تدخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أن مبدأ الحد الأدنى للضريبة يقتضي أداء مساهمة دنيا في الأعباء التي تتحملها الدولة من أجل توفير البنيات التحتية واللوجيستكية والأمن، وغيرها.
وقال بنشعبون، إن الحكومة شرعت، فعليا، في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، المنعقدة بالصخيرات يومي 03 و 04 ماي 2019، وذلك من خلال التخفيض التدريجي للسعر الهامشي وبإحداث سعر خاص بالقطاع الصناعي ابتداء من قانون المالية لسنة 2020.
وتابع المسؤول الحكومي قائلا، إن خفض سعر الضريبة على الشركات، في ظل هذه الظروف الاستثنائية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى ميزانية الدولة، من شأنه أن يؤثر سلبا على مداخيل الدولة.
هذا و شدد وزير الاقتصاد والمالية، على أن تنزيل هذه التوصيات سيتواصل خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون إطار، يوجد لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة.
