صحفي إسباني:حراك الريف الأخطر في عهد محمد 6 والمقاطعة حملة غير مسبوقة في العالم

لم يمض أسبوع على خطاب العرش، حتى خرح الصحفي الاسباني اغناسيو كمبريرو المعروف كأحد أفضل الصحفيين المتخصصين في المغرب ومناخه السياسي،في حوار أجراه موقع le soir.be ليقدم فيه خلاصة تحليله للوضع السياسي والاجتماعي في المغرب لأزيد من عشر سنوات.

واعتبر الصحفي إغناسيو سيمبريرو، أن حملة المقاطعة التي يخوضها المغاربة منذ أبريل الماضي، ظاهرة غير مسبوقة، ليس في المغرب فقط بل في العالم، بحيث تميز التاريخ الاقتصادي الحديث بالمقاطعات ضد العلامات التجارية للتنديد باستغلال العمال والتلوث الذي تسببه، وما إلى ذلك، في المغرب، تم استهداف ثلاث علامات تجارية رئيسية للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة، وهي علامات تجارية لا تنتمي للعائلة الملكية، لكن بعضها كمحطات بنزين أفريقا يملكها الوزير أخنوش. الذي يعتبر قريبا جدا من محمد السادس.
واستطرد المصدر ذاته، ’’بدأت هذه الحملة أواخر أبريل على شبكات التواصل الاجتماعي وبعد ثلاثة أشهر، ما زلنا لا نعرف من الذي أثارها‘‘ مؤكدا على رؤيته لبعض الملاحظات من أجهزة الأمن الأوروبية التي تبحث عن المسؤولين وراء الحملة، كما تطلب من من أسماهم “مراسليهم الشرفاء” في المغرب البحث عن المسؤولين. بدون جدوى! لا أعلم ما إذا كان كل هذا سوف يكون له ترجمة سياسية عاجلاً أم آجلاً. ولكن ما أعرفه هو أن الصحافة الاوربية انتقصت من قيمة المقاطعة في المغرب، وأعتقد أنها سوف تدرس في غضون بضع سنوات كحالة مدرسية يمكن أن تضر بشكل خطير بعلامة تجارية ما ونشاطها التجاري‘‘.
وبخصوص حراك الريف وحول إن كان قد زعزع النظام في المغرب، قال سمبريرو، إنه شكل أزمة أكبرمن أزمة “الربيع العربي” سنة 2011 ، وأخطرها في عهد محمد السادس، لكن تم خنقها من خلال حملة القمع واعتقال المئات من نشطاء الريف، الذين لا يزالوا يقبعون في سجون المملكة،  بينهم أربعة من قادة ’’التمرد السلمي’‘‘ حكم عليهم بالسجن ل 20 عاما.
وأضاف أن الريفيين حتى لو كانوا يفتقرون اليوم إلى القيادة، فإنهم سيعودون إلى التظاهر في الشارع، حالما يتم تخفيف الضغط الأمني، من أجل المطالبة بالإفراج عن السجناء، لكن الريف ليس سوى واحدة من بؤر الاحتجاج، مثل جرادة في زاكورة.
أما فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان والصحافة، فقال سيمبريرو، إنهما عرفا فترة من التسامح ما فتئت أن أغلقت بعد أن تقوى النظام، وتابع الصحفي مفسرا ’’لم يكن المغرب في نهاية عهد الحسن الثاني، أو منذ عام 1999، بداية عهد محمد السادس، ديمقراطيا، ولكنه كان أكثر تسامحًا، وقد اشتد النظام بشكل خاص خلال هذا العقد دون التسبب في أي انتقادات من شركائه الأوروبيين‘‘.
وفي هذا الصدد، ساق الصحفي مثالا على طريقة التعامل المتناقضة للاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بحقوق الإنسان بشمال افريقيا وفي بلدان أخرى قائلا ’’ في غشت 2017 ، أدى القبض على اثنين من معارضي نظام نيكولاس مادورو الفنزويلي إلى إدانة المجتمع الدولي للبدء بمبادرة الاتحاد الأوروبي. في يونيو حُكم على 53 ناشطا ريفيا بالسجن لمدد طويلة: لم ينسحب أحد في أوروبا، ولا أحد، وهذا هو الحال في كثير من الأحيان، وهذا هو “الكيل بمكيالين” الذي طبقه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منذ فترة طويلة في مجال حقوق الإنسان، إن السجين في كوبا أو فنزويلا يستحق أكثر من إسلامي، أو ريفي أو شاذ جنسيا في شمال إفريقيا‘‘.
الوضع نفسه بالنسبة للصحافة، التي أكد سيمبريرو، إنها تشبه إلى حد ما حقوق الإنسان، بحيث كانت هناك نافذة للتسامح ثم أغلقت ببطء، وأن وسائل الإعلام المغربية اليوم، لم تعد تقدم الكثير للقراءة في المغرب، حتى من بين وسائل الإعلام القليلة التي ما زالت تحاول إبراز العديد من المواضيع التي تدخل في باب الطابوهات، متسائلا ’’هل رأينا على سبيل المثال، منبرا إعلاميا واحدا يحلل بعمق غياب الملك؟ لا، على الأقل منذ أن تمت محاصرة الصحفي علي أنوزلا مدير الجريدة الالكترونية لكم خلال سنة 2013، وكما هو معروف ففقد توقفت الجريدة عن الصدور: تحت ذرائع أخرى، وألقي بأنوزلا في السجن، ولا تزال إمكانية إعادة تفعيل محاكمته،  أما بالنسبة للتلفزيون، هناك قنوات عامة فقط في المغرب، لست بحاجة للحديث عنها.