تقرير إخباري: دورة استثنائية للبرلمان للمصادقة على القوانين الانتخابية والبيجيدي مصمم على رفض القاسم الانتخابي للمسجلين

طفت على السطح عدة نقاط خلافية، بين الأحزاب السياسية بخصوص تعديل القوانين الانتخابية، ونحن على بعد أشهر من تنظيمها 2021، ويمكن حصر هذه النقط الخلافية في القاسم الانتخابي، العتبة الانتخابية، نظام التصويت، ما سمي بحالة التنافي، لائحة الشباب، وغيرها من هذه القضايا.

وكان صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات المقبلة، تهدف بصفة عامة، إلى ما اعتبر تطويرا لقواعد النظام الانتخابي، وكذا هدف تقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.

و كان ذكر بيان في وقت سابق، تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، الخميس الماضي، أن مجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس، صادق على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويهدف على الخصوص إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسائية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمغرب، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة المجالس المنتخبة التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.

المصدر ذاته، كان أكد على مصادقة المجلس على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، كما ورد في تلاوة نص البيان، الحفاظ للمنظمات المهنية للمُشغِّلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى.

المصادقة من طرف مجلس الوزراء شملت أيضا، مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس المحلية، ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشيح لانتخابات مجالس العمالات (المحافظات) والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المنتخبة، أيضا يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.

وأخيرا، صادق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ويروم تطبيق التعليمات الملكية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم المالي العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

دعوة لدورة استثنائية للبرلمان بغرفتيه للمصادقة على تشريعات انتخابية

دعت الحكومة المغربية، امس الجمعة، البرلمان إلى عقد دورة استثنائية من أجل التصديق على مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى.

ورد ذلك في بيان أصدرته الحكومة عقب جلسة عقدتها برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حيث أكد أن الحكومة عقدت اجتماعا خصصت أشغاله للمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بدعوة مجلسي النواب والمستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من الثلاثاء 2 مارس2021، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور.

وأضاف البيان أن الدعوة لهذه الدورة الاستثنائية للبرلمان تأتي “لدراسة مشاريع تكتسي طابعا استعجاليا، من ضمنها 4 مشاريع قوانين تخص الانتخابات التشريعية وانتخابات الجماعية المقررة العام الجاري،دون أن يحدد وقتهابالضبط.

والقوانين المعنية بالانتخابات حصرا هي:
مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11ئا المتعلق بمجلس النواب؛
• مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛
• مشروع قانون تنظيمي رقم06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛
• مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛

في القضايا الخلافية بين الأحزاب السياسية بخصوص القوانين التنظيمية للانتخابات القادمة… القاسم الانتخابي

خلال مختلف أطوار المشاورات التي أجرتها وزارة الداخلية منذ يونيو الماضي، طهرت خلافات بين الأحزاب السياسية بخصوص مشاريع قوانين الانتخابات، سنركزها في الخلاف الأساسي والجوهري، ويتعلق ب”القاسم الانتخابي”.

اعتبر بعض المحللين، أن تصاعد النقاشات بشأن رهانات الانتخابات القادمة، أفرزت توجهين، توجه يريد توطيد المسار الديمقراطي، وتوجه يريد معاكسة هذا التوجه من خلال سلطة القوانين، وأساسا بغاية تقليص نفوذ حزب العدالة والتنمية، من بين هؤلاء المحللين برز بلال التليدي، الذي كان صرح في وقت سابق لوكالة الأناضول التركية، أن “عملية الإعداد للقوانين المؤطرة لانتخابات 2021 اكتنفها الخلاف في المقاربة”.

وأفاد في التصريح ذاته أن “هناك من يريد أن يستمر النفس العام الذي أطر الاستحقاقات الانتخابية، أي نفس استكمال البعد الديمقراطي، وهذا ما يفسر المطالبة بأن يكون القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين”.، في إشارة لحزب العدالة والتنمية,

وأضاف: “وهناك مقاربة أخرى، وهي أن الحقل السياسي يشوبه نوع من الفراغ، وفي نفس الوقت حزب العدالة والتنمية مستمر كفاعل أساسي في ذلك الحق، بعدما قاد الحكومة لولايتين متتابعتين”.
وتابع وفق المصدر ذاته أن: “البعض يحاول معالجة إشكال الفراغ السياسي، ليس من مدخل الدينامية الحزبية، يعني أن تقوم الأحزاب بدورها لمنافسة هذا الفاعل (العدالة والتنمية)، وإنما من مدخل التحكم في القانون”.

التليدي قال في التصريح ذاته هناك”سعي بعض الأطراف لصناعة تعددية تفرضها القوانين ولا يفرضها الواقع، وهو ما يفسر المطلب الغريب الذي يروم إلى أن يكون القاسم الانتخابي مبنيا على عدد (الناخبين) المسجلين”.

نفس الموقف تقريبا عبر عنه في وقت سابق حزب العدالة والتنمية في بلاغ ناري، أكد فيه أن”من يريد ربط الحسم في عدد المقاعد بعدد المسجلين، يريد أن يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي، ويستبطن في الآن ذاته رغبة دفينة أصبح الإعلان عنها في العلن دون استحياء، رغبة علنية في التحكم في نتائج خصومه السياسيين ولجم طموحهم الانتخابي المشروع والقانوني، والمتمثل في تفعيل قاعدة التناسب بين الأصوات المحصل عليها وعدد المقاعد”.

وقال رضا بوكمازي العضو بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، “إن مواجهة العدالة والتنمية لا يجب أن تكون بمنطق التدخل في القوانين الانتخابية، ولكن يجب أن تكون بمنطق التنافس السياسي وبمنطق قوة الأحزاب السياسية واضطلاعها بكامل أدوارها”، وفق ما ذكر الموقع الإعلامي الرسمي لحزب البيجيدي.

وأكد بوكمازي، وفق المصدر ذاته، في مداخلة له في الندوة التي نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب حول :”سؤال نمط الاقتراع بين حرية الناخب وسلامة الانتخاب”، أمس السبت، “أن من يطرح هذا الموضوع وهو تغيير نمط الاقتراع إنما يطرحه بهدف مواجهة العدالة والتنمية والحد من قوة حضوره في المشهد السياسي”.

وأضاف، استناد لما نشره الموقع الرسمي للعدالة والتنمية ” أن أصحاب هذا الاختيار إنما يشوهون النظام الانتخابي وأسس المشروعية السياسية، مؤكدا، أن هذا الأمر يعد سُبة في حق التطور السياسي للبلاد، لأنه ليس هناك أي أساس يمكن أن نبني عليه هذا الاختيار، نظرا لكونه يضر أساسا بحرية الناخبين في الاختيار ويضرب في العمق هذه الحرية”..