سياسة

الإخوان حائرون: العمراني..البيجيدي لم يقل نعم لمشروع قانون تقنين الكيف هو مستمر في دراسة أثر هذا القانون

أعلن سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه لم يقل “نعم” لمشروع تقنين الاستعمالات المشروعة القنب الهندي، مذكرا بالبلاغ الذي كان أصدرته الأمانة العامة لحزبه في 6 مارس، والتي كانت، أكدت فيه أنها ستواصل تدارس الموضوع في اجتماعات لاحقة.

وأضاف العمراني، في كلمة له خلال لقاء مفتوح مع أعضاء شبيبة العدالة والتنمية، نظمته شبيبة العدالة والتنمية اليوم الأحد ضمن فعاليات المنتدى السياسي في نسخته السادسة، ، استنادا لما نشره الموقع الإعلامي الرسمي للحزب، أن هذا الموضوع نظرا لأهميته يقتضي القيام بدراسة الأثر.

في السياق ذاته، ووفق الصدر ذاته، كشف القيادي بالبيجيدي، أنه يوجد خلاف داخل الحزب في هذا الموضع، قائلا “وهذا اختلاف مشروع، حيث إن لكل رأي منطلقاته ودفوعاته، وهذا عنصر آخر يعكس غنى الرأي داخل الحزب”.

إلى ذلك، طالب العمراني، للعودة لقراءة موقف الحزب الذي عبرت عنه الأمانة العامة في بيانها الصادر يوم 6 مارس الجاري، قراءة متمعنة”، مشيرا “قلنا أولا هذا موضوع كبير، وهو كذلك، ليس موضوعا بسيطا”، و أن مشروع القانون المعني يكتسي طابعا خاصا يقتضي مسطرة تشريعية خاصة.

هذا وكانت دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لتوسيع النقاش العمومي حول مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي وإنتاج دراسة الأثر بشأنه، وفق ما جاء ذلك في بيان صادر عنها السبت 6 مارس، حيث أكدت هذه الأخيرة عن مواصلة مدارسة تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، على ضوء النقاش الدائر بخصوصه، حيث وقفت على مختلف الأبعاد المرتبطة بالموضوع، مؤكدة أهمية إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني وإلى فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، وقررت مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة.

وهو ما اعتبره الكثير من المتتبعين، أنه في وقته كان يستهدف تأجيل مصادقة الحكومة في اجتماعها الثالث على مشروع القانون، وهو الشيء الذي لم يحدث، حيث صادقت على المشروع في اجتماعها الثالث بعد تأجيله لاجتماعين ما ترتب عنه تطورات متلاحقة في حزب المصباح، ومنها الخطوة التي أقدم عليها الرئيس السابق للحكومة والعدالية والتنمية، بتجميده لعضويته في الحزب، وإعلان القكيعة مع بعض قادته.،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى