في الحوار التالي، يبرز المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، السياق الدولي والوطني لمشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وآثاره المرتقبة على تحسين دخل المزارعين والحفاظ على البيئة وضمان الاستقرار الاجتماعي، وبرنامج الوكالة لمواكبة تنزيل مشروع القانون وتنمية الجماعات المعنية بزراعة القنب الهندي.
1 – مجلس الحكومة اعتمد رسميا، الخميس الماضي، مشروع قانون سيطرح على البرلمان للمصادقة من أجل تقنين زراعة القنب الهندي والاستعمالات المشروعة له، في أي سياق يأتي هذا المشروع ؟
أولا يتعين توضيح أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، والذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، يروم تنظيم الاستعمال المشروع للنبتة لأغراض طبية وتجميلية وصناعية، ويقصد بالصناعة هنا صناعة حبال السفن أو الورق أو الكلأ بالنسبة للحيوانات.
وبالفعل، وبعد سحب الأمم المتحدة للقنب الهندي من قائمة المخدرات الخطيرة، أصبحت الفرصة متاحة للمغرب من أجل تقنين زراعة واستعمال القنب الهندي بطريقة معقنلة وصحية تتيح تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة المعروفة تاريخيا بهذه الزراعة بالمغرب، أي منطقة الريف بشكل خاص وشمال المغرب بصفة عامة.
أعتقد أن الفرصة متاحة للمغرب الآن لولوج السوق العالمي والعمل على ضمان موقع استراتيجي له ضمن سوق منتجات القنب الهندي المشروعة، علما أن البلدان المجاورة التي لديها نفس البيئة والمناخ ستسارع بدورها للانخراط في هذه الزراعة لصناعة منتجات طبية وصيدلية وتجميلية مشتقة من القنب الهندي، كما أن السوق العالمية للمنتجات الطبية للقنب الهندي تسجل نموا بنسبة 30 في المائة سنويا، وهو معدل نمو يتيح العديد من الفرص بالنسبة للمغرب وللمزارعين بشكل خاص.
مشروع القانون يهم حصرا المناطق المعروفة بهذه الزراعة ولا يشمل باقي مناطق المغرب، وجهود الدولة مكنت على مدى السنوات الماضية من تقليص المساحة المزروعة بالقنب الهندي، إذ انتقلت من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى حوالي 55 ألف هكتار سنة 2016 وفق المعطيات الرسمية المصادق عليها من الأمم المتحدة، وذلك بفضل البرامج التنموية التي أنجزت من أجل إطلاق زراعات وأنشطة بديلة.
2 – مشروع القانون نص على مجموعة من الأمور التقنية لتقنين هذه الزراعة من قبيل إحداث سلسلة فلاحية للقنب الهندي وتنظيم الزراعة والإنتاج والتصنيع والنقل والتسويق وإحداث وكالة خاصة لتنسيق تدبير هذه العمليات، لكن واقعيا ما هي الآثار المرتقبة لهذا التقنين على ساكنة المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي ؟
مشروع القانون، الذي يأتي في سياق التغيرات الدولية في هذا المجال، يروم أولا مساعدة مزارعي القنب الهندي على ممارسة هذه الزراعة بشكل قانوني وعلني، تنظيم هذا النشاط سيساعد المزارعين أيضا على ممارسة باقي الأنشطة المدرة للدخل كالسياحة أو المنتجات المجالية أو الصناعة التقليدية، من وجهة نظري مشروع القانون يعتبر بديلا معقولا وجيدا للوضع الراهن السائد في المنطقة.
المهم في مشروع القانون هو أنه يطرح أمامنا خيارين لا غير، اغتنام هذه الفرصة والمضي قدما في التقنين أو بقاء الوضع كما هو عليه، أي بقاء المزارعين عرضة للمتابعة والسجن والمشاكل الاجتماعية والعنف والخوف وعدم الاستقرار وغياب الاطمئنان الأسري، أضف إلى ذلك شبح الفقر الذي يواجهه المزارعون الآن بسبب تراجع مداخيلهم من الزراعات غير القانونية للقنب الهندي.
نحن واعون بأن الانتقال من الوضع الراهن إلى وضع التقنين لن يكون في رمشة عين، لكن هذا الانتقال التدريجي سيتطلب انخراط المزارعين ومساهمتهم في إنجاحه، وتنظيمهم في تعاونيات سيتيح لهم التوفر على قدرة تفاوضية مع الشركات التي سيعهد لها باقتناء إنتاج الزراعات القانونية للقنب الهندي.
لمشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ثلاثة أهداف أو أبعاد مهمة واستراتيجية، الهدف الأول اجتماعي، إذ أنه سيمكن سكان المنطقة، وخاصة الفلاحين والمزارعين، من الانخراط في نشاط زراعي معقلن وقانوني وفي ظروف جيدة، بعيدا عن الخوف والسرية، هو مشروع قانون سيمكن من تحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي.
أما الهدف الاقتصادي لمشروع القانون فيتمثل في تحسين دخل الفلاحين ومستوى معيشة السكان مقارنة بما عليه الوضع الآن، فمشروع القانون وإن كان ينص على أن يزرع كل فلاح ثلث أراضيه فقط لأغراض مشروعة، فإن العائدات المرتقبة، حسب الدراسات التي نتوفر عليها، ستكون مضاعفة مقارنة مع الزراعات غير القانونية، أضف إلى ذلك أنه يمكن استغلال الثلثين الباقيين من الأراضي في أنشطة إنتاجية أخرى. خروج المزارعين من السرية إلى العلن سيتيح لهم إمكانية استثمار العائدات في أنشطة اقتصادية أخرى، والانخراط في كافة المشاريع التي تطلقها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
بينما الهدف الثالث بيئي، فالزراعة الحالية تساهم في تفقير التربة بسبب الاستعمال المكثف للأسمدة، كما تهلك الفرشة المائية بسبب الاستغلال المفرط للماء، إلى جانب اندثار الغابة، حيث نفقد سنويا حوالي ألف هكتار من الغطاء الغابوي منذ سنة 1975. تنظيم زراعة القنب الهندي سيساهم بالتأكيد في الحد من هذه الاختلالات.
3 – باعتباركم تشرفون على إدارة وكالة متخصصة في تنزيل وتفعيل مشاريع التنمية بمنطقة الشمال، وهي المنطقة التي عرفت تاريخيا بزراعة القنب الهندي، ما هو مخطط عملكم لمواكبة تفعيل مقتضيات هذا القانون بعد المصادقة عليه ؟
بطبيعة الحال، سيواكب تفعيل قانون الاستعمال المشروع لزراعة القنب الهندي برنامج تنموي مندمج، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، التي تتوفر على خبرة في المجال التنموي تفوق 25 سنة، منكبة على إعداده في الوقت الراهن، وسيتضمن عدة محاور تصب جميعا في العمل على تنمية المراكز الصاعدة وتحويلها إلى مدن صغيرة وبلديات توجد في قلب الجماعات الترابية القروية المعنية.
أي بعبارة أخرى، يروم البرنامج التنموي المندمج تمدين المراكز الصاعدة بالجماعات المعنية بهذه الزراعة، وذلك لتمكين ساكنتها من الاستفادة من الخدمات، سواء العمومية أو الخصوصية، المتاحة بالمدن، كالتعليم والصحة والبريد والبنوك والتأمينات وباقي الخدمات.
هذه الخدمات تروم تحسين مستوى عيش سكان هذه المناطق، ونعتقد أن أي مزارع للقنب الهندي في إطار مشروع وبترخيص سيكون من حقه وبإمكانه الاستفادة من هذه الخدمات، أو الاستثمار فيها إن أراد ذلك، والغاية هي تحقيق التوازن المجالي على مستوى تراب الجهة.
لهذا البرنامج التنموي، الذي سيهم 98 جماعة ترابية تنتمي للأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي والتي يفوق تعداد سكانها مجتمعة مليون نسمة، يقوم على ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في الركيزة الاجتماعية والركيزة الاقتصادية والركيزة البيئية.
بخصوص الركيزة الاجتماعية، نعمل على بلورة مجموعة من المشاريع لمواكبة ساكنة المناطق المعنية، وخاصة الشباب منهم، لخلق أنشطة وخدمات اجتماعية لفائدة السكان. أما في يخص المواكبة الاقتصادية، سنعمل على إعداد برامج لدعم المشاريع المدرة للدخل وتهيئة بعض مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجماعات، بينما على مستوى الركيزة البيئية، فستتم بلورة مشاريع إيكولوجية للمحافظة على البيئة من أجل تحسين المجال الترابي.
وختاما أعتقد أن المشروع الطموح لتقنين الزراعة والاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والبرنامج التنموي الذي ستعمل السلطات العمومية على تنزيله بالمنطقة يروم في المقام الأول تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المعنية من أجل إحداث توازن مجالي.
