أكد رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مشروع المقياس الوطني للمنافسة سيشكل بالنسبة للمغرب إحدى اللبنات الأساسية للمنظومة الوطنية للمنافسة.
وقال الكراوي في كلمة له في افتتاح ورشة عمل دولية رفيعة المستوى نظمها المجلس حول “مشروع المقياس الوطني للمنافسة”، إن هذا المشروع “المهيكل” يطمح إلى تقديم المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الموجهة لعمل المجلس منذ إعادة تفعيله من طرف الملك محمد السادس.
وأشار الكراوي إلى أن من بين هذه الأهداف، حماية المستهلك المغربي، من خلال الحفاظ على قدرته الشرائية والمساهمة في رفاهيته، وتأمين إمداد السوق المحلية بالسلع والمواد الغذائية الاستراتيجية، وكذا المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
وأبرز رئيس المجلس الحاجة، خاصة في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد -19، إلى منظومة وطنية مندمجة للمنافسة، مدعومة بنظام معلومات قادر على تمكين السلطات التنظيمية الوطنية من استشراف المستقبل، واستباق ديناميات السوق وتطوير يقظة قانونية وتنافسية بما يتماشى وضرورات الحكامة الاقتصادية في عالم موسوم بعدم اليقين.
واعتبر أن الانعكاسات العميقة للأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 ينبغي أن تحث سلطات المنافسة الوطنية على الانخراط في عملية تفكير جماعي حول أساليب العمل التي ينبغي اتباعها مستقبلا لمواجهة التحديات الجديدة لتنظيم المنافسة التي يذكيها ظهور وتطور ممارسات من نوع جديد، مخلة بقواعد المنافسة”.
وأفاد بأن المقياس الوطني للمنافسة الذي يعتزم المجلس بلورته “يهدف إلى دراسة ومراقبة دينامية المنافسة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، من أجل توعية صناع القرار العموميين والفاعلين في السوق (المقاولات والمستهلكين والمناطق)، بشأن فعالية السياسات العمومية ومدى ملاءمة الآليات القانونية واتساق الإجراءات التي تحكم المنافسة في بلادنا”.
وقال في هذا السياق، إن مشروع المقياس الوطني للمنافسة سيرتكز على مؤشرات وأدوات القياس المتعلقة بالإقتصاد الكلي والجزئي والمتوسط لقياس المنافسة، والتي تتواتر زمنيا بانتظام ، لإجراء مقارنات من حيث مراقبة الحالة وتطور المنافسة.
وأضاف أن هذا المقياس سيساعد بالتالي في اقتراح مسالك التغييرات الرئيسية الضرورية لوضع مجالات التقدم ورافعات الابتكار في قوانين وسياسات المنافسة في منظورها الصحيح، مبرزا أن المقياس الوطني للمنافسة “سييسر أيضا عمل سلطتنا الفتية في الارتقاء إلى هيئة لليقظة القانونية والاقتصادية والتنافسية، قادرة على الاستجابة لديناميات أسواقنا، ومتطلبات تنافسية مقاولاتنا وأقاليمنا وتطلعات المواطنين خاصة في المجالات الاستراتيجية ذات الصلة بقدرتهم الشرائية ورفاهيتهم”.
من جهة أخرى، أشار الكراوي إلى أن هذه الورشة الدولية المهمة، تعد “فرصة حقيقية” لسلطات المنافسة الوطنية والمؤسسات والمنظمات الدولية المشاركة، لتطوير تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف يستشرف المستقبل “لأن قضايا المنافسة لا تعترف بالحدود ، فمن خلال تبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الجيدة في تنظيم السوق سنتمكن سويا من مواجهة التحديات المشتركة التي سنواجهها وسيتعين علينا رفعها في إطار اقتصاد عالمي يعيش أزمة بنيوية عميقة”.
