تأسيس لجنة مغاربية بزوريخ للحقوق والحريات وهذه مطالبها الحقوقية التي تهم المغرب والجزائر وتونس
تأسست بزوريخ أمس الأحد 22 مارس 2021، لجنة مغاربية تشكلت من مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية المقيمة في عدة دول أوربية وأيضا مغاربية، وأطلقت على نفسها، اسم ” لجنة الحقوق والحريات”، في اجتماع حضوري وأيضا عن بعد، واتخذت لنفسها زوريخ مقرا لها.
وأكدت اللجنة في بلاغ تأسيسي، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن عمل اللجنة سيقتصر بشكل مؤقت على تتبع أوضاع الحريات والحقوق في كل من المغرب والجزائر وتونس مؤقتا، وأنها ستعتمد خطة العمل القائمة على الترافع أمام هيئات الأمم المتحدة وأجهزة الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا والاتحاد الإفريقي، تمت تقديم عروض تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر السلميين، والحريات الفردية وحرية المعتقد والدين، ومناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، والحقوق الثقافية واللغوية، في ثلاث دول كمرحلة أولية، وهي المغرب والجزائر وتونس.
وفيما يلي نص البلاغ التأسيسي:
لجنة الحقوق والحريات
عقدت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية المقيمة في عدد من الدول الأوربية والمغاربية (سويسرا، فرنسا، بلجيكا، هولاندا، اسبانيا، ايطاليا، السويد، المغرب، الجزائر، تونس..)، اجتماعا حضوريا وعن بعد، بمدينة زوريخ السويسرية، والذي أفضى إلى تأسيس منظمة حقوقية باسم “لجنة الحقوق والحريات”، ومقرها زوريخ.
وبعد مناقشة خطة العمل القائمة على الترافع أمام هيئات الأمم المتحدة وأجهزة الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا والاتحاد الإفريقي، تمت تقديم عروض تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر السلميين، والحريات الفردية وحرية المعتقد والدين، ومناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، والحقوق الثقافية واللغوية، في ثلاث دول كمرحلة أولية، وهي المغرب والجزائر وتونس.
وباعتبار قرب استعراض وتقديم هذه الدول عدد من التقارير الرسمية أمام اللجان الاتفاقية الأممية المعنية، وأمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في ماي 2022، مما يتطلب الترافع في محطات ما قبل الاستعراض Pre-Session، ونظرا لما تعرفه أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول، فإن لجنة الحقوق والحريات تعبر عن قلقها الشديد، وتعتبر أن ما يقع انتكاسة حقوقية، وتعيد هذه البلدان إلى ما قبل سنة 2010، مما يعكس هدر للزمن الحقوقي، والتراجع عن المكتسبات الحقوقية الهشة على امتداد عشر سنوات الأخيرة.
أولا: المغرب
تسجل لجنة الحقوق والحريات أن الأوضاع الحقوقية في المغرب تتسم ب:
• الإفراط في التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية ذات المطالب المشروعة؛
• الاستعمال الانتقامي والانتقائي للقضاء من أجل إسكات الأصوات، وقمع حرية التعبير والرأي؛
• إصدار أحكام تعسفية في حق المتظاهرين ومتزعمي الحركات الاحتجاجية بعدد من المدن المغربية، في غياب شروط المحاكمة العادلة؛
• ارتفاع عدد حالات الاعتقالات التعسفية في حق عدد من الصحفيين والمثقفين؛
• تنامي الإفلات من العقاب، رغم ما ترصده المنظمات الحكومية و غير الحكومة، الدولية والمغربية، ضد عدد من المكلفين بإنفاذ القوانين بشططهم وتعسفهم وانحرافهم في استعمال السلطة؛
• استمرار التمييز ضد اللغة والثقافة الامازيغيتين؛
• التماطل في تسليم وصولات الإيداع لتأسيس الجمعيات، وفي أحيان كثيرة عدم تسلميها من قبل السلطات الإدارية المعينة، مما يجعل الحق في التنظيم قائم على نظام الترخيص من الناحية العملية، رغم أن القوانين المحلية تشير إلى نظام التصريح؛
وعليه، فإن اللجنة تدعو الدولة المغربية إلى:
الكف عن الاعتداء واستعمال القوة والعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، وتقديم أجوبة اجتماعية واقتصادية عوض الاعتقال الجماعي؛
عدم استخدام فصول القانون الجنائي لمتابعة الصحفيين والنشطاء والحقوقيين في قضايا متصلة بحرية الرأي والتعبير أو بنشاطهم الصحفي أو الحقوقي أو السياسي، واستخدام قانون الصحافة والنشر متى كان ذلك ضروريا وفي إطار المحاكمة العادلة؛
احترام حقوق المرأة وتفعيل كل التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات الدولية والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وضمان حقوق الأقليات الجندرية والجنسية Sexual minority، وتحث اللجنة الدولة المغربية بعدم استغلال هذه القضايا، ضد أصحاب الرأي السياسي والحقوقي أو المعارضين لها بشكل يمس حقوقهم الأساسية وحقهم محاكمة عادلة؛
إطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، وخاصة معتقلي الريف وجرادة؛
إطلاق سراح كل من الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشربن والحقوقي والأستاذ الجامعي المعطي منجب وكافة معتقلي الرأي؛
فتح تحقيق جدي ومتابعة كل موظف عمومي أو أي شخص يشتغل تحت سلطة موظف عمومي، تورط في انتهاك حق من حقوق الإنسان؛
التعامل الجدي والفعال مع الأمازيغية كهوية وطنية ولغة رسمية ومشترك بين المغاربة، بعيدا عن الحسابات الإيديولوجية والحزبية والسياسية؛
ثانيا: الجزائر
تسجل لجنة الحقوق والحريات أن الأوضاع الحقوقية في الجزائر تتسم ب:
• ارتفاع عدد ادعاءات حالات التعذيب، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية والاغتصاب، دون أن يعقب ذلك فتح تحقيق جدي بخصوص هذه الادعاءات؛
• كثافة الاعتقالات التعسفية، بسبب استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير 2021 المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، وقدر عدد المعتقلين بالمئات في أقل من شهر، وذلك رغم التحذيرات الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 05 مارس 2021؛
• استعمال العنف والقوة المفرطتين في حق المتظاهرين، واعتقال آلاف الأشخاص، ما لا يقل عن 2500 شخص، منهم من شارك في التظاهر ومنهم من عبر عن رأيه المؤيد للتظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛
• وقف وحجب أكثر من 16 موقع إخباري وصفحة تواصل اجتماعي؛
• التضييق على حرية الفكر والوجدان للمفكرين والمدافعين على حقوق الإنسان بتهمة “الاستهزاء بالعلوم من الدين”؛
وعليه، فإن اللجنة تدعو الدولة الجزائرية إلى:
فتح تحقيق نزيه وصارم في كل حالات ادعاء التعذيب، مع معاقبة كل متورط في تلك الجريمة مهما كانت درجة مسؤوليته؛
الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛
إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالعيش الكريم والديمقراطية والحرية؛
إطلاق الصحفيين والمدونين، وخاصة قائمة 32 شخص الواردة في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مارس 2021.
رفع الحجب والمنع عن المواقع الاليكترونية والصفحات الداعمة للحراك الاجتماعي الجزائري؛
وقف المتابعة القضائية ضد الباحث في علم التصوف والشؤون الإسلامية سعيد جاب الخير، وإلغاء تهمة الشبهة في الاستهزاء بالمعلوم من الدين من النصوص القانونية.
ثالثا: تونس
تسجل لجنة الحقوق والحريات أن الأوضاع الحقوقية في تونس تتسم ب:
• النكوص والردة في مجال الحق في التظاهر السلمي، بعودة الاعتقالات التعسفية ضد المحتجين والمدافعين على حقوق الإنسان، والاستعمال المفرط للقوة و”الهرسلة” التي يطبقها المكلفون بإنفاذ القوانين، من رجال الأمن وأعوانهم؛
• الارتفاع الكبير لحالات ادعاء التعذيب بمراكز سلب الحرية، والتي أدت إلى وفاة المسمى قيد حياته عبد السلام الزيان بمركز الايقاف بصفاقس.
• المتابعة القضائية في حق عدد من النشطاء على خلفية قناعاتهم السياسية والحقوقية أو ممارساتهم لحرياتهم الفردية؛
وعليه، فإن اللجنة تدعو الدولة التونسية إلى:
فتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات في وفاة عبد السلام الزيان، مع ترتيب العقاب في حق كل من تورط في ذلك وعلى جميع تراتبية مسؤولياتهم، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب؛
إلغاء المتابعة في حق الناشطة النسائية والحقوقية رانية العمدوني، ووقف المضايقات والتحرش الذي يتعرض له الناشط الحقوقي في مجتمع الميم بدر بعبو، مع ضمان الحماية والسلامة الجسدية له، باعتبار حمايته من مسؤولية الحكومة التونسية وفق التزاماتها الدولية؛
إبطال المتابعة ضد كل من مهدي برهومي ومنذر سوودي وسامي حميد نظرا لكون اعتقالهم والاستماع إليهم شابه عدة خروقات تمس بحقهم في محاكمة عادلة.
فتح تحقيق جدي ومستقل في كل حالات التعذيب التي تعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان والمشاركين في المظاهرات الاحتجاجية.
عن لجنة الحقوق والحريات
زوريخ، 22 مارس 2021
