أعلن المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الداخلة وادي ذهب، عن تضامنه المطلق واللا مشروط مع جميع أطر التربية والتكوين في مطالبهم المشروعة وضد كل التهم التي تريد النيل من حقوقهم والانتقاص من كفاءتهم التي تشهد بها هيئة التأطير والمراقبة باعتبارها المسؤول الوحيد والأوحد عن تقييم كفاءة المدرسات والمدرسين.
جاء ذلك، في بيان صادر عن المكتب، حيث أكد أنه يتابع بقلق كبير ما يعيشه قطاع وزارة التربية الوطنية جهويا ووطنيا من احتقان شديد واحتجاجات على جميع المستويات ومن أغلب الفئات، حيث توحد الجميع من أجل انتزاع حقوقه المشروعة… وأنه لاحظ كما لاحظ كل المغاربة – بالتوثيق المصور- الانزلاقات الأمنية هنا وهناك مما يعطي انطباعات سيئة حول حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق نساء ورجال التعليم على وجه الخصوص بكافة فئاتهم وملفاتهم المطلبية المتنوعة في وطننا الحبيب… وكل ذلك لا يبشر بخير للأسف الشديد.
واعتبر البيان، أنه في عمق هذه الظروف العصيبة التي تقتضي من الإدارة التربوية الحكمة والحنكة في معالجة الملفات المطلبية المستعجلة والمشروعة؛ انبرت رئيسة مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري في كيل اتهامات ثقيلة (تقديم رشاوي، محسوبية،زبونية…..) والتي تضرب مصداقية مباريات التوظيف الجهوي في العمق ونزاهة ومصداقية وحيادية الإدارة، كما تضرب مصداقية هيئة التأطير والمراقبة باعتبارها متدخلا رئيسيا في هذه العملية.
في السياق ذاته، أشاد البيان، بالتضحيات والمجهودات التي تبذلها هيئة التفتيش بمختلف تخصصاتها ومجالاتها دفاعا عن المدرسة العمومية وجودة منظومة التربية والتكوين بالجهة على الرغم من ضحالة الوسائل والامكانياتوعدم توفير الظروف والشروط المناسبة لعمل الهيئة بما يضمن قيامها بأدوارها وتحمل مسؤولياتها على أحسن وجه.
البيان أيضا، أعلن وقوفه إلى جانب نضالات كل الهيئات المتضررة من أطر التربية والتكوين دفاعا عن حقوقهم المشروعة والعادلة، وعن شجبه بشدة التصريحات غير المسؤولة والخطيرة لرئيسة مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري وكذاكاتب الفرع الإقليمي لفيديرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ و التي تضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.
وفي الأخير طالب المصدر ذاته، الجهات المختصة بفتح تحقيق دقيق ومستعجل وآني في هذه الواقعة مع وترتيب الجزاءات المناسبة لذلك.
