اختتمت يوم الاثنين المنصرم بمدينة طنجة، اللقاءات التنسيقية الجهوية التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء، حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو اللقاء الـ12 الذي يترأسه الوزيران سعيد أمزازي وادريس أوعويشة بمعية عدد من كبار مسؤولي القطاع الحكومي، لتتبع عملية تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17، الذي يعتبره خارطة طريق ملكية لإقرار ثورة إصلاحية حقيقية في المنظومة التعليمة.
وترافع سعيد أمزازي في جميع اللقاءات التنسيقية الجهوية التي ترأسها بمعية ادريس أوعويشة بجهات المملكة الـ12، وبقوٌة، على أهمية القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يندرج في إطار التوجيهات الملكية الرامية لاعتماد إصلاح حقيقي، ولا رجعة فيه، للمنظومة التربوية الوطنية، ودعوته المتجددة للجميع لتملك هذا الإصلاح، والانخراط الجماعي الجاد في تنفيذه.
ويسعى سعيد أمزازي وفق ما يشير لإقرار الثورة الإصلاحية المنشودة من طرف الملك محمد السادس داخل المنظومة التعليمة، وذلك من خلال القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين، الذي تسهر لجنة وطنية على تتبع تنفيذه يرأسها رئيس الحكومة وتضم عددا من المؤسسات الدستورية والسلطات الحكومية. إذ يتم الاشتغال وفق مخططات جهوية تم من خلالها بلورة برامج جهوية قابلة للتنفيذ والتنزيل في إطار تعاقد بين الوزارة والأكاديميات والجامعات ارتكازا على عدد من المؤشرات المتصلة بتحديد نسب تنزيل أوراش القانون الإطار.
وشدد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مختلف اللقاءات التنسيقية الجهوية، على الأهمية الاستراتيجية التي يتبوأها قطاع التربية والتكوين، وارتباطها بمستقبل الأجيال الصاعدة، وتجسيدا للعناية الفائقة التي يخص بها الملك محمد السادس إصلاح هذا القطاع المصيري، وحرصه القوي على توفير الظروف الملائمة لإنجاحه.
وأكد سعيد أمزازي على أن القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين هو الخيار الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإقلاع الشامل في بلادنا، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة للملك محمد السادس، مناشداً جميع الشركاء على ضرورة التحلي بأعلى درجات التعبئة الفردية والجماعية من أجل إنجاح الإصلاح التربوي وتحقيق أهدافه ضمن الآجال المحددة، باعتبار هذا الاصلاح أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة.
