رفاق منيب بهرهورة يطالبون بفتح تحقيق آني حول فضائح العقار والاستيلاء على الملك العمومي البحري

يتابع الحزب الاشتراكي الموحد الأحداث الخطيرة التي تعرفها بلدية الهرهورة نتيجة سوء تدبير الشأن المحلي، والخروقات غير المسبوقة في كل المجالات، وعلى رأسها قطاع التعمير والتهيئة.

وأضاف بيان حزب نبيلة منيب الدي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه أن هدا الأخير سبق ونبه الرأي العام المحلي والوطني إلى ضرورة التدخل العاجل للحد من التسيب الذي تعرفه الجماعة منذ تولي رئيس المجلس البلدي الحالي لمهام تدبير قضايا الهرهورة،

وأكد نص البيان، أن السلطات ّلم تلتقط الرسالة ولم تتحمل مسؤوليتها، وكعادتها نهجت سياسة الآدان الصماء واللامبالاة في القيام بمهامها كفاعل تنموي يشرف على البرامج والمشاريع التنموية داخل المجال الترابي للجماعة. وأشار دات المصدر أنه يعتبر الوضع الفاسد الذي تعيشه جماعة الهرهورة هو نتيجة حتمية لإفساد العملية الانتخابية”.

وأبرز البيان أن مسؤولية السلطات بالإقليم ثابتة في تدني الأوضاع العامة وتفشي الخروقات المجالية بالهرهورة، كما أنه يشدد على تورط بعض المستشارين الجماعيين والمسؤولين الإداريين والتقنيين في صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ والابتزاز لأجل منح تراخيص البناء للمنعشين العقاريين والوداديات السكنية والخواص، “مما يفسر الاغتناء غير المشروع لهذه الفئة ، في نفس السياق أشار بيان الحزب أنه يجدد مطالبته الجهات المعنية بفتح تحقيق جاد مسؤول وآني حول فضائح العقار والاستيلاء على الملك العمومي البحري بالهرهورة ومطالبته بالمتابعة القضائية في حق كل من ثبت تورطه في نهب ثروات الجماعة كتفعيل فعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان عدم إفلات الفاسدين من العقابّ.

دات المصدر أفاد أن تصميم تهيئة الهرهورة لم تستجب للمعايير التقنية المعمول بها ( غياب المساحات الخضراء والمرافق السوسيوثقافية والاقتصادية الضرورية) بقدر ماكان هاجس المجلس البلدي واللوبيين الإداري والعقاري هو الاستيلاء على العقار بالتحايل والالتواء على القانون للاغتناء السريع .

بيان رفاق منيب بهرهورة استغرب الوضع البيئي الكارثي الذي تعرفه “والذي يتجلى أساسا في غياب قنوات الصرف الصحي، مع العلم أن ثمن العقار يتجاوز بكثير عشر ألاف درهم للمتر المربع، بالإضافة إلى التدهور البيئي للشواطئ والأحياء” .