التعليم الأولي خيار استراتيجي للدولة…
التعليم الأولي ورش كبير يحظى بعناية الملك…
التعليم الأولى فتحت له أوراش وكان موضوع نقاش مجتمعي وأكاديمي ومدني..
التعليم الأولى يحظى بمكانة مركزية في الهندسة البيداغوجية للدولة…
التعليم الأولي له مشاريع ودعامات في القانون الإطار و المخطط الاستراتيجي…
صرفت له الاعتمادات لإخراج برامج ومقررات أو حث دور النشر المختصة تاريخيا في الكتاب المدرسي على عرض منتوجها قصد الحصول على المصادقة وبالتالي تمتيعه بعلامة الوزارة التي هي فيزا الكتاب التربوي لاقتحام المؤسسات التعليمية دون معوقات ولا حواجز…

التعليم الأولي… رصدت له ميزانيات للتكوين… لبناء حجرات هنا وهناك… لتجهيز صوري بوسائل ومعدات محدودة…
جيد… الأمر يبعث على الأمل والفرح والتفاؤل…
لكن… ولأن الدولة تريد إصلاح بلا تكلفة مالية

ولأن وزارة سي سعيد… تريد أن تعطي الدليل القاطع أن الوزير الحركي بل المفرط الحركة.. قادرة على تكييف الحكامة بمفهومها الدولي لتصير حجامة في رؤوس اليتامى..ولتقدم سجل خدمات عمومية وفرت للدولة اعتمادات وبالتالي أرضت كل المانحين والمقرضين الذين يريدون تنمية بأقل النفقات والمصاريف …
لكل هذا فوض أمزازي تدبير سلك التعليم الأولي للجمعيات…
تاركا السلك الأساس الذي هو مشتل تكوين شخصية الطفل، بعيدا عن الوزارة..
بعيدا… قريبا…
المنزلة بين المنزلتين…

من هذا الأحمق الذي فكر في هذه المعادلة الخطيرة…؟

إرساء تعليم أولي بلا موارد بشرية لا مركزية التوظيف ولا جهوية…؟
فالأمر يتطلب ورش توظيف كبير…
وميزانية ضخمة…
والقانون الأساسي لرجال ونساء التعليم أناط مهمة التدريس بالتعليم الأولي لأساتذة التعليم الابتدائي…

وبدل إدماج السلك الأولي في مناهج مراكز التكوين في مهن التربية… اختار سي أمزازي ألا يغضب الجهات الدولية الداعية لتقليص الأجور وجعل التوظيف مرنا…

المرونة هي التعاقد مثلا… المرونة هي قدرة الوزارة أو الأكاديمية المقاولة على فسخ عقود العمل… المرونة هي خوصصة بعض القطاعات… ونحن… في عهد أمزازي الوزير الأنيق الذي حين قرأت سيرته المهنية… اكتشفت أنه كائن لا ينام… من كثرة اشتغاله في عدد من اللجان والمراكز ووووو وخمس خميس عليه من كثرة البحوث والدراسات والشهادات.. أقول في عهد الوزير صاحب البذلة الزرقاء صديق مولانا الجيلالي بيض الله سنطيحته ابتدعنا مفهوما آخر… “الجَمْعَمَة” أي تفويض القطاع العام للجمعيات… نعم كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية… التي أفرزت أغنياء جددا… وغدت صندوق صناعة المؤلفة قلوبهم سياسيا في يد بعض رؤساء الجماعات والمقاطعات…. لنكن صادقين… فالوزارة صارمة في ضمان حقوق المربيات… تحول للجمعيات تمويلات تكفي أجورا تغطي الحد الادنى للأجور وبعض الترقيعات… وبالتالي…. ف “عمال التربية الوطنية” الذين صارت الجمعيات مشغلا لهم… يمارسون وظيفة أساسية ومصيرية.. نضع بين أيديهم فلذات أكبادنا… ومشغلهم جمعيات… تتفاوت من حيث المصداقية والحكامة… فأقلية من الجمعيات من هي واعية بالرسالة التربوية… لكن أن يصير المربي والمربية مستخدما بالحد الأدنى للأجور فهذا هو العبث… والأصل هو أن يكون إطار تربويا مضمون الحقوق جهويا أو وزاريا… وأكاد كل يوم أسمع شكاوى مربيات لم يتوصلن لحد الآن بذاك الأجر المهين… ومنهن من يوقعن على مبلغ أقل مما توصلن به… ستقول لي يا سي أمزازي… عليهن أن يرفصن هذا السلوك.. هل رأيت مستخدما يتمرد على الباطرونا… فالجمعيات بمنطق التعاقد هم مقاولة الآن… للأسف… مخطط الإصلاح بدون كلفة.. مخطط إرساء تعليم أولي بدون التورط في توظيف الأطر.. خلق ضحايا جدد.. والمؤسف له… أن لا ضمانة لأحد على جودة الفعل التربوي بأقسام التعليم الأولي… فأطر المراقبة والتأطير لهم رأي مخالف ومغاير لإصلاح صوري… وهم على حق… فلا يمكن زيارة أو تأطير إلا موظفي الوزارة أو الجهة… الوضع نشاز… لا تأطير ولا مراقبة… ومربيات يشتغلن كالأجيرات مقابل أجور هزيلة….

فهل إرضاء المقرضين الدوليين بتخفيض نسبة الأجور ومؤشر التوظيف بالوظيفة العمومية الذي أفرز لنا النظام التعاقدي الهجين و”جَمْعْمة ” associatisation ” بالتعليم الأولي هو الرهان أم مستقبل المغرب و مصيره وغده الذي يبنى في الحجرات الدراسية لا في مطبخ وزير الثلاجة مهند الحكومة ذي الهمة العالية و القوي الشكيمة؟