![](https://dabapress.com/wp-content/uploads/2021/04/الماء.jpg)
حركة مغرب البيئة 2050 تعلن تضامنها مع ساكنة غريس كلميمة في دفاعها عن أمنها المائي
أصدرت حركة مغرب البيئة 2050، بيانا تضامنيا مع ساكنة غريس بكلميمة، عبرت من خلاله عن تضامنها مع الساكنة في سياق تتبعه مجريات الأحداث التي تعرفها منطقة غريس، والتي اندلعت منذ الإعلان عن حفر عشرات الآبار من طرف “الجهات المستثمرة” التي قامت بكراء مئات الهكتارات من أراضي الجموع في بداية أبريل 2021، وما نتج عن كل ذلك، من مخاطر تهدد الموروث وتجاوز قدرة تجدد المياه الباطنية…
وفيما يلي نص البيان، كما توصلت “دابا بريس” بنسخة منه:
بصفتنا مكون من النسيج الجمعوي في مجال النشاط البيئي, الحريص على رأسمالنا الطبيعي وسلمنا المجتمعي وأمن مغاربة الغد و انطلاقا من الأهداف الاساسية التي تأسست من أجلها حركتنا وتضامنا مع الساكنة المتضررة، نتابع في مغرب البيئة 2050 مجريات الاحداث التي تعرفها منطقة غريس، والتي اندلعت منذ الاعلان عن حفر عشرات الآبار من طرف بعض ” الجهات المستثمرة” التي قامت بكراء مئات الهكتارات من أراضي الجموع في بداية أبريل 2021 .
فلأننا واعون بأن الواحات ببلادنا هي تراث تاريخي وثقافي وبيئي واجتماعي مرتفع القيمة والدلالة, أدى وما زال يؤدي وظائف حيوية بالنسبة لساكنيه ولمحيطه, باعتبارنا لحساسية هذه الأوساط ورصيدها المهم في التنمية, سواء على صعيد الفلاحة ذات الخصوصيات المحلية أو على مستوى الفرص الأخرى للتنمية غير الفلاحية وعلما منا بأنه ليس فقط أن المقومات العديدة للواحات لم توظف بعد بما يليق بها وأن كثير منها معرض للتدهور ومهدد بخطر الإندثار, بل أن الإكراهات متزايدة خاصة في استنزاف الرصيد الموروث وتجاوز قدرة تجدد المياه الباطنية, المؤدية حاليا لاحتضار عدد من الواحات التي كانت مهمة مثل تيزارين ونقوب وتافتشا وتاغبالت وأخرى. وما يقلقنا ويزيد الأمر تفاقما هو تراكم الإهمال وتأجيل تنزيل حلول عقلانية باتت معروفة وتأخير التدخل بوثيرة تتناسب مع قوة الإشكاليات السوسيو-بيئية وحدتها.
فايمانا منا بالأهمية الإجتماعية-البيئية-الإقتصادية البالغة للواحة, كنظام ايكولوجي يحتل 11 بالمائة من التراب الوطني ويضمن التوازن البيئي لمحيطه ولسائر جهات البلاد, لكونه مصدر أساسي للخدمات الإيكولوجية التي تحمي باقي الجهات من التصحر والإرمال وفقدان مناعة الأراضي الزراعية. ويصح التذكير بأن الأراضي الخاضعة للمناخ الجاف والشبه جاف ارتفعت حاليا لنسبة 93 بالمائة من ترابنا الوطني وهي ظاهرة تعرف توسعا في اتجاه شمال البلاد,
فإن الحركة أولا تعبر عن دفاعها عن القضية الجوهرية للأمن المائي الذي يضمن لوحده الإستقرار الإجتماعي والعيش الكريم لسائر فئات الساكنة المحلية, علما أن النصيب السنوي من الماء تراجع لحد 650 لتر في 2019, الواقع الذي يضعنا في شريط الدول الحمراء من حيث الخصاص المائي. كما تعبر الحركة عن مساندتها لخطوات التنسيقية المحلية لتدبير الأزمة الراهنة وانضمامها لصوت الأساتذة الذين شاركوا في حوار مساء 19 أبريل الحالي. كما أننا نأمل ونرجو من الساكنة المحلية وذوي الحقوق أن تتحد حول الصالح العام والمنظور البعيد وتختار ممثلين لها حكماء وعارفين في مجال ترشيد تدبير الموارد الطبيعية. وسنستمر في متابعة القضية وتطوراتها حسب حاجيات التنسيقية.
من جهة أخرى, نثير انتباه الساكنة والجماعة الترابية ونتوجه للسلطات المعنية والمؤسسات والوزارات الوصية أن تأخذ الموضوع بالجدية اللازمة لتطبيق القوانين التالية ذات الصلة:
. القانون الإطار رقم 99.12 للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بجل موادها, لاسيما بالمواد 20 إلى 23
التي تتوجه الى سائر المؤسسات الوطنية و الفاعلين الترابيين والمدنيين من أجل, اعتماد الأنماط والطرق المسؤولة في مجالات التموين والاستغلال والإنتاج والتدابير التي تستجيب لمستلزمات التنمية المستدامة؛ تقييم دوري لتأثير أنشطتها على البيئة؛ التقليص إلى الحد الأدنى الممكن من التأثيرات السلبية لأنشطتها على الأوساط والأنظمة الإيكولوجية التي تتواجد بها؛…
. قانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة, علما أن الزراعة المبرمجة بالمشروع المعني هي ذات طابع مكثف أو ماكرو اقتصادي وأنه يستوجب على اللجنة المكلفة بذلك أن تتضمن أفرادا من ساكنة المنطقة السفلى للمشروع
. قانون رقم 36.15 المتعلق بالماء, على مستوى المادة 28 من حيث الترخيص بحفر الآبار والمادة 42 من حيث حجم مياه السقي التي ستحتاجها الزراعة المزمع اعتمادها ثم على مستوى المادة 93 من حيث التخطيط الجهوي لتدبير الماء وأيضا بالمادة 129 التي تحث وكالة حوض الماء الوصية على توفير النظام المتكامل للمعلومات بشأن الكم والجودة للموارد المائية المحلية
. قانون رقم 01.06 المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل وبحماية نخل التمور من نوع الفينكس داكتيليفيرا, نظرا لما سيتعرض له نخيل محيط المشروع وحتى المنطقة السفلى من جفاف إثر الإستغلال المفرط للفرشة على المستوى العلوي.
وفي إطار الديمقراطية التشاركية, سنراسل الوزارات الوصية المذكورة بخصوص القنوات المخصصة لذلك.