ارتباك لـ”الداخلية” بفاس.. هل قُنن الولوج والخروج من المدينة أم لم يطرأ أي تغيير وسيبقى الأمر مطابقا لما هو عليه حاليا؟؟
بين الساعة السادسة و55 دقيقة من مساء أمس الاثنين والعاشرة و55 دقيقة، من ليلة اليوم نفسه، خرجت اللجنة الجهوية لليقظة والتتبع بولاية جهة فاس – مكناس، التي تتحكم فيها وزارة الداخلية، عبر ممثليها بالجهة، ببلاغين متناقضين، لا يجمع بينها سوى جزء من توقيت نشرهما من طرف الوكالة الرسمية للمملكة (وكالة المغرب العربي للأنباء)، الدقيقة 55.
البلاغ الأول، والذي نشرته الوكالة، في الساعة السادسة و55 دقيقة مساء أمس الاثنين، أشار إلى أن لجنة اليقظة إيها، قررت “تقنين التنقل من وإلى مدينة فاس من 11 الى 16 ماي”، قبل أن تستدرك، لاحقا، وبالضبط، بعد ساعتين بالتمام والكمال، في الساعة 10 و55 دقيقة ليلا، من اليوم نفسه، ببلاغ ثان، يشير إلى أن “عمليات مراقبة الولوج والخروج من مدينة فاس لم يطرأ عليها أي تغيير، وستبقى مطابقة لما هو عليه الأمر حاليا حتى إشعار آخر”.
فهل البلاغين مجرد ارتباك محلي أو جهوي، جرى استدراك الأمر أم أنه يتعلق بتوبيخ مركزي، وتراجع البلاغ الثاني عن الأول، بصيغة محتشمة؟؟، بعد أن صدق أو ظن أصحاب القرار الصادر في البلاغ الأول أن المغرب قطع مع المركزية، وشرع فعلا في تطبيق الجهوية المتقدمة، وأن لكل جهة سلطة تدبير المنطقة وفق ما يتطلبه الوضع بها، خاصة في هذا الظرف الصحي الحرج، والذي يمكن أن يؤسس بل ويرسخ لجهوية متقدمة؟؟.
وهكذا، ومن هذا المنطق، الجهوي المحظ، بادر مركز القيادة والتتبع لكوفيد-19 بجهة قاس ـ مكناس، وأعلن، دون استشارة المركز (وزارة الداخلية)، التي تغولت، في عهد الوزير الحالي، عبد الوافي لفتيت، وعادت بالمغرب إلى سنوات الوزير الشهير، إدريس البصري، الذي كانت نهايته عصيبة ومؤلمة، إذ بلغ به الأمر أن حرم من جواز السفر لفترة من الزمن، وفي الغربة، (أعلن مركز القيادة) عن “تقنين التنقل من وإلى مدينة فاس خلال الفترة من 11 الى 16 ماي، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة كوفيد 19”.
وأفاد البلاغ الأول للمركز أنه “بمناسبة عطلة عيد الفطر و العطلة المدرسية، و في ظل الظرفية التي تعرفها بلادنا جراء جائحة كوفيد 19، و بالنظر لتمديد حالة الطوارئ الصحية على صعيد تراب المملكة إلى غاية 10 يونيو 2021، وفي إطار التقيد و احترام التدابير الاحترازية للتصدي لوباء كورونا المستجد، فقد تقرر تقنين التنقل من وإلى مدينة فاس، بالنسبة للمواطنات و المواطنين، وذلك بالإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائي مسلمة من طرف السلطات المحلية، مرفوقة بشهادة التلقيح ضد كوفيد 19 يتم تحميلها من موقع liqahcorona.ma أو نتيجة سلبية لعينة من تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR، وذلك في الفترة الممتدة من 11 الى 16 ماي”.
وأشار البلاغ إلى أن “هذا الاجراء انبثق من توصيات مركز القيادة والتتبع لكوفيد 19 خلال الاجتماع المنعقد اليوم الاثنين بمقر ولاية فاس-مكناس”. ودعت السلطات المحلية كافة المواطنات والمواطنين، حسب البلاغ ذاته، الصادر في الوكالة الرسمية في الساعة السادسة و55 دقيقة، إلى “الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية، والانخراط بكل مسؤولية في احترام الإجراءات و التدابير الوقائية لمواجهة جائحة كوفيد 19”.
لكن بعد ساتين بالتمام والكمال، وبالدقيقة، تطل علينا الوكالة ذاتها، بخبر ثان، أنه “تبعا لما تم تداوله في شأن إخضاع التنقل من وإلى مدينة فاس لشروط معينة خلال الفترة الممتدة من 11 الى 16 ماي الجاري، تخبر اللجنة الجهوية لليقظة والتتبع بولاية جهة فاس – مكناس أن ما تمت الإشارة له في هذا الشأن لا يعدو كونه مقترحات كانت قيد الدراسة ضمن توصيات وإجراءات أخرى من طرف اللجنة المختصة”، وهكذا تحول بلاغ رسمي لمركز، نعم مركز القيادة والتتبع لكوفيد 19 بجهة فاس ـ مكناس، إلى أخبار “تم تداولها”.
وأوضحت اللجنة الجهوية لليقظة والتتبع بولاية جهة فاس – مكناس، حسب المصدر نفسه، أنه “لم يتم الحسم أو البت بشكل نهائي فيما يخص التدابير الاحترازية التي سيجري العمل بها للتصدي لوباء كورونا المستجد بجهة فاس – مكناس، مشيرة إلى أن عمليات مراقبة الولوج والخروج من مدينة فاس لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث ستبقى مطابقة لما هو عليه الأمر حاليا حتى إشعار آخر”.
وهكذا تحول إعلان رسمي لمركز القيادة والتتبع لكوفيد-19 بـ”تقنين التنقل من و إلى مدينة فاس خلال الفترة من 11 الى 16 ماي، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة كوفيد 19″، إلأى مجرد أخبار متداولة، وكأنها “إشاعة” روجت لها وكالة أنباء رسمية، أن الأمر عاد ولا تغيير وقع ولا قرار اتخذ بل هو “تسريب” رسمي ببلاغ “رسمي” لمجرد أفكار تدوولت، ولم تحسم، داخل لجنة اليقظة والتتبع، لدرجة أن مسرب “المقترحات التي كانت قيد الدراسة”، طبعا “ضمن توصيات وإجراءات”، لحسن الحظ لم تسرب، اشترط “تقنين التنقل من و إلى مدينة فاس بالنسبة للمواطنات و المواطنين، بالإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائي مسلمة من طرف السلطات المحلية، مرفوقة بشهادة التلقيح ضد كوفيد 19 يتم تحميلها من موقع liqahcorona.ma أو نتيجة سلبية لعينة من تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR ، وذلك في الفترة الممتدة من 11 الى 16 ماي”.
والخلاصة، هل أن البلاغ الاستدراكي مجرد إصلاح “محلي” لـ”هفوة” جرى تداركها محليا أم أنه ناتج عن “توبيخ” مركزي من وزارة لفتيت، لمسؤولين بجهة يرأسها، حاليا، وزير داخلية سابق، امحند العنصر، زعيم الحركة الشعبية، ورئيس جهة فاس مكناس، والذي سبق أن شغل وزيرا للداخلية في حكومة بنكيران ما بين 2012-2013؟؟.
