نصيب الأمازيغية في أولويات مشروع ميزانية العثماني 0 درهم
يقول المثل الأمازيغي “لا يصح أن يدرس خارج البيدر” وهو كناية على الشخص الذي يغرد خارج السرب، في هذا السياق اتحفنا رئيس حكومة الحزب الحاكم برسالة مؤرخة في 13/8/2018 موجهة للوزراء والكتاب العامين بحكومته، يحدد فيها القضايا التي يرى أنها أولوية في إعداد قانون المالية لسنة 2018/2019، وهي أولويات غارقة في العموميات وبدون آية مؤشرات، أو أرقام تروم تحقيقها علاوة على غياب آية إشارة مباشرة، أو غير مباشرة لملف الأمازيغية، وبالتالي فنصيب الأمازيغية بها صفر درهم.
وهنا أريد أن أربط بين مضامين هده المذكرة واعتراض حزب رئيس الحكومة الشهر الماضي على تضمين مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، نصا يلزم باعتماد حساب خصوصي لتنفيذ هذا القانون عند استنفاده لمراحله التشريعية.
فأمام مزيد من التعنت وصد الأبواب والآدان واستمرار نهج نفس السياسات المالية تجاه صلب هويتنا المغربية، وأمام وضع شاد ليس فيه لدى الحركة الأمازيغية اي آلية وسيطة او آلية تتبنى أحندتها في شموليتها فلن تنتظرو يا معشر الأمازيغ إلا مزيدا من سياسة تدمير ما يمكن تدميره .
