حماة المال العام تتابع كيف أن أحزابا تسعى لترشيح أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وذممهم غير بريئة بل منهم المتابع قضائيا

أعلنت الجمعية الوطنية لحماية المال العام عن وجود ملفات فساد وتبدير مال عام عديدة “استغرقت وقتا غير معقول أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة”، مؤكدة، أن ذلك يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على ضرورة صدور الأحكام القضائية داخل آجال معقولة، فضلا على أنه لا يحقق النجاعة المطلوبة في محاربة ال، و”لا يحقق النجاعة المطلوبة”.

جاء ذلك في بيان عن المكتب الوطني للجمعية المجتمع عن بعد أمس الأحد 23 ماي، حيث أكد، أنه تدارس تلك الملفات المعروضة على القضاء، وعن طبيعة تلك المتابعات القضائية والأحكام الصادرة في مجال جرائم المال العام، والذي أكد أنها لا ترقى إلى تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ذلك يضيف البيان، أن أغلب المتابعات تشمل المنتخبين والموظفين والمقاولين دون أن تشمل المسؤوليين الكبار وهي المتابعات التي تتم في غالب الأحيان في حالة سراح رغم خطورة الجرائم المرتكبة من طرف المتهمين,

واضاف البيان في السياق ذاته، ، أن الأحكام بدورها والصادرة في هذا الشأن لا ترقى إلى مستوى هذه الخطورة ولا تحقق الردع العام والخاص وهو ما يشجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام”..

المصدر ذاته، أشار أن الأحزاب مسؤولة على ضمان نزاهة الانتخابات تجسيدا لدورها الدستوري والسياسي في بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية وتخليق الحياة العامة، مؤكدا أن بعض الأحزاب “تعاكس هذه الأهداف وتتناقض مع أدوارها وشعاراتها وبرامجها”، و لا تهمها إلا المقاعد والمكاسب الذاتية الضيقة وضمان استمرار الريع والفساد في الحقل السياسي”.

البيان كشف عن عزم جمعية حماة المال العام، مراقبة كل أطوار المسلسل الانتخابي عن قرب، والقيام بدورها الحقوقي في فضح كافة أساليب الفساد التي قد تشوبه، مطالبة الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية وعدم تزكية من تحوم حولهم شبهات فساد أو متورطين في جرائم المال العام والفساد المالي،

البيان دعا أيضا إلى بتعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات في اتجاه منع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية ضده من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام من الترشح للانتخابات، مسجلة أنها “نتابع كيف أنن أحزابا سياسي “تسعى إلى ترشيح أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وذممهم غير بريئة بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد والرشوة والتزوير وغيرها من الجرائم المخلة بالشرف والمروءة هي ممارسات لا تشجع على بروز نخب كفأة وذات مصداقية قادرة على رفع كل التحديات، ممارسات تفقد العمل السياسي النبيل مصداقيته تساهم بإبعاد المواطنين عن العمل السياسي بإخلاء الجو للسماسرة والكائنات الانتخابية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة”.