الناظور.. فتح بحث قضائي في حق 37 مسافرا يشتبه في تقديمهم شواهد مزورة لاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس (الجمعة)، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسبعة وثلاثين (37) مسافرا من جنسية مغربية، يشتبه في تقديمهم لشواهد مزورة لاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن إجراءات المراقبة الحدودية وتدابير الأمن الصحي كانت قد مكنت من ضبط 36 مسافرا على مستوى ميناء الناظور، ومسافر واحد بمطار الناظور العروي، وذلك بعدما أدلوا بشواهد مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19 خلال استعدادهم للسفر خارج المغرب.
وأضاف البلاغ أنه تم اخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في تزوير هذه الاختبارات والشواهد الطبية، ورصد كل الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.
ويأتي ضبط هؤلاء المشتبه بهم ،وفق البلاغ، في سياق تدعيم وتشديد إجراءات المراقبة الحدودية بتنسيق مع المصالح الطبية والسلطات العمومية المختصة، وذلك لضمان التصدي الحازم لجرائم التزوير في اختبارات الكشف عن عدوى كوفيد-19 بما يضمن حماية الأمن الصحي لعموم المواطنات.
وجدير بالإشارة إلى أن عناصر الأمن الوطني بمطار وجدة أنجاد تمكنت، أول أمس (الخميس)، من توقيف طالب مغربي يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التزوير واستعماله في شهادة اختبار للفحص عن وباء كوفيد-19.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد أدلى باختبار مزور للفحص عن جائحة كوفيد-19 (PCR) يتضمن نتيجة سلبية خلال استعداده للسفر نحو أحد المطارات الأوروبية، وذلك قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة بأنه حصل على الاختبار المزور، دون الخضوع للفحص، مقابل مبلغ مالي.
وأضاف البلاغ أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، والكشف عن كافة المتورطين في تزوير هذه الوثائق والاختبارات التي تهم الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
وكان رئيس النيابة العامة دعا، في دورية حول تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى “حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة، لرصد كافة الممارسات الجرمية، المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية، وفتح الأبحاث القضائية بشأنها”.
وبعد أن أشارت الدورية إلى المجهودات التي بذلها المغرب، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية، وذلك منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية، وما صاحب ذلك من قرارات، غايتها تعبئة كافة المتدخلين للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية، طالبت الدورية الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بـ”التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا (تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19) مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون”.
وبعد تسجيل الدورية أنه لوحظ، مؤخراً، أن هناك بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح، التمس رئيس النيابة العامة، حسب الدزرية ذاتها، “عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة”.
هذا، ونظرا لما تكتسيه هذه التعليمات من أهمية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، أهاب رئيس النيابة العامة، ب االوكلاء العامين ووكلاء الملك “السهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وإشعاره بالقضايا المعروضة أمامهم، وبما قد يعترضهم من صعوبات بهذا الخصوص”.
وبسجل رئيس النيابة العامة، في بداية الدورية الموجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، أن “مثل هذه الممارسات (تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19)، تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح، والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها”.
وأهاب رئيس النيابة بالوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك “التصدي لهذه الظاهرة (تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19) وإيلائها العناية اللازمة”.
يذكر أن اجتماعا رفيع المستوى عقد، أخيرا، بالرباط حول زيادة حالات التزوير سواء بالمغرب أو بالخارج للوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19.
وكان اجتماع رفيع المستوى، انعقد، الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط، عقب زيادة حالات التزوير سواء بالمغرب أو بالخارج للوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19 ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد 19 وجوازات التلقيح.
وهذه الأعمال تعرض أصحابها لمتابعات جنائية لكونها ذات طبيعة إجرامية وتهدد صحة وحياة المواطنين وتضر بالحملة الوطنية للتلقيح التي تسير بطريقة مرضية.
وفي نهاية الاجتماع تقرر حصر الدخول إلى المغرب فقط للأشخاص الذين يتوفرون على جواز صحي للبلدان التي تعتمد هذه الوثيقة. وبالنسبة للدول الأخرى تقديم جواز تلقيح أو نتيجة اختبار (بي سي إر) سلبي لمدة تقل عن 48 ساعة وفقا للبروتوكول المعمول به.
كما تقرر تعزيز عمليات المراقبة عند المغادرة وكذا عند الوصول إلى المغرب، والمتابعة القضائية لكل شخص يحمل وثيقة صحية مزورة أو متورط في تزويرها.
