رفاق منيب يدينون منعها من دخول البرلمان ويعتبرون ذلك سابقة خطيرة في الحياة النيابية وإقصاء لصوت سياسي
دان المكتب السياسي للاشتراكي الموحد تغول أجهزة الدولة وتحكمها واستبدادها وإمعانها في ضرب الحريات والإجهاز على المكتسبات، معتبرا اقتراف سابقة خطيرة في الحياة النيابية المغربية بمنع النائبة البرلمانية نبيلة منيب، رغم تقديمها لشهادة تحليل PCR يؤكد عدم إصابتها بفيروس كوفيد ـ 19، من الولوج إلى قاعة الجلسات بالبرلمان للقيام بواجبها وأدوارها التي انتخبت من أجلها، المقصود منه، إقصاء لصوت سياسي، والذي يمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته.
جاء ذلك في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، صادر عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، المنعقد في اجتماع استثنائي ومستعجل ليلة نفس اليوم أول أمس الاثنين، حيث استنكر بقوة تردّي الأوضاع الحقوقية بالبلاد، مدينا و بشدة هذا الإجراء الإقصائي التعسفي الذي انصاعت فيه رئاسة المجلس لأوامر الأجهزة السلطوية بفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية كشرط للسماح للنواب بالقيام بواجباتهم الدستورية التي انتخبوا من أجلها، و معتبرا ذلك ضربا لاستقلالية المؤسسة التشريعية، واستهتارا صريحا بالإرادة الشعبية التي اختارت النواب للتعبير عنها، و يحذر من خطورة استغلال تسلطي لحالة الطوارئ الصحّية على مستقبل الديمقراطية و على الحقوق و الحريات في بلادنا.
وأضاف البيان ذاته، أن، الحزب الاشتراكي الموحد، يدين بكافة مؤسساته وفروعه هذا الإجراء الخطير، و يعلن عزمه على القيام بكل ما يسمح به القانون من مبادرات متنوعة وإجراءات متعددة لحماية حق الأمينة العامة في ممارسة مهامها كنائبة برلمانية و الاستمرار في الدفاع على حقوق و حريات المواطنات و المواطنين والتصدّي لتهديد حقوقهم الشغلية و الدراسية و الصحية وحق التجوال و التنقل و ضرب المكتسبات والقدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار.
في السياق ذاته، نبه البيان،من انتشار الخوف في صفوف الأسر جراء شحّ المعلومة حول الحالة الوبائية في البلاد، و ضرورة احترام عدم إجبارية التلقيح و عدم التمييز بين الملقحين و غير الملقحين، و العدول عن فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات، و الحرص على توفير شروط العيش الكريم و الحد من غلاء المعيشة و من ارتفاع أسعار المواد الأساسية و المحروقات تفاديا لمزيد من تأزم الأوضاع.
