أزمة وضعف حكومة العثماني أكبر من أن تلمع بحديث عن تعديل حكومي

هل سيقوم سعدالدين العثماني مع الدخول السياسي بإجراء تعديل حكومي؟، هناك حديث على أن رئيس الحكومة بدأ فعليا مشاورات مع مكونات الأغلبية الحكومية، وأن موضوع هذه المشاورات في صلبه يوجد موضوع إجراء تعديل حكومي، وهذا التعديل من المفروض في حالة ما إذا كان سيقع، أن يتم قبل يوم الجمعة الثانية من أكتوبر تاريخ افتتاح الدورة البرلمانية.

وكانت يومية الأخبار أوردت في عددها ليوم الثلاثاء مقالا إخباريا قالت فيه، إنه واستنادا لمصادر اليومية، فإن التعديل سيهم على وجه التحديد كتاب الدولة، الذين لا يتوفرون على المؤهلات التي تمكنهم من تسيير القطاعات المسنودة إليهم، والتي تكون خاضعة لسلطة الوزير الوصي، ما ترتب عنه أزمة داخل الحكومة، كان إعفاء شرفات أفيلال أولى ضحاياها، والتي تندر بأزمة حقيقية في تحالف الثعالب الذي نسج بنكيران رئيس الحكومة السابقة ونبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب الكتاب خيوطها الأساسية بين البيجيدي الحزب المحافظ، ونظريا الحزب التقدمي اليساري، حزب التقدم والاشتراكية.

إن صحت فرضية أن التعديل سيكون مجاله محصورا في كتاب الدولة، فإننا سنكون أمام تعديل في حقائب يشرفن عليهن نساء، سبعة نساء من أصل 12 كاتب دولة، ومعناه، أننا سنكون أمام مزيد من تعميق “ذكورية” حكومة البيجيديين، مثلما سنكون أمام تراجع حتة وإن ظهر شكليا في حد أدنى من المساواة بين النساء والرجال في المناصب السياسية.

لا يحضر كتاب الدولة بموجب الدستور، اجتماعات المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، والذي يكون اجتماعه بغاية النقاش في القضايا الاستراتيجية الكبرى، في التوجهات الكبرى للميزانية، في الشؤون المرتبطة بالقوانين التنظيمية، ما يهم الدستور، إعلان الحرب…الخ، لكن بالرغم من ذلك منصب الكتاب العامين للدولة منصب سياسي، ويتمتع بصلاحيات، إلا أن تضخمهم في حكومة العثماني، يخلق مشاكل وأزمات، لكن تضخم عددهم مرتبط إلى حد كبير بمنطق توزيع الغنيمة، وضمان إرضاء أكبر ما يمكن في مشهد سياسي تطغى فيه المصالح الخاصة على ما سواها، أي أن تضخم عدد الوزراء وعدد كتاب الدولة، مظهر من مظاهر تردي الحياة السياسية، وافتقادها لفضيلة الأخلاق والخدمة العمومية النبيلة.

لكن، وبالرغم من كل ذلك، هل صحيح أن حكومة العثماني وتضخم كتابها العاميين هو المشكلة، أم أن حكومة العثماني كما الحكومة التي سبقتها بقيادة بنكيران، قادت “انقلابا” فعليا على الدستور، وتخلى رئيسيها معا على الصلاحيات التي يتمتع بها منصب رئيس الحكومة على قلتها وتواضعها، وأنهما أي الحكومتين معا، عجزت عجزا واضحا في محاربة الفساد، وفي تقليص الفوارق الاجتماعية، وفي الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات العمومية، بل إنهما زكيا ما لم تمارسه أية حكومة، إغراق البلاد في أكبر مديونية، تبرير تراجع فعلي في مجال الحريات وحقوق الإنسان، ضرب كل المكاسب، واخره مكسب مجانية التعليم…