الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تقترح وضع قانون خاص لمحاربة الإثراء غير المشروع

بادرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لاقتراح وضع قانون خاص لموضوع محاربة الإثراء غير المشروع، له صلة مع قانون التصريح بالممتلكات، الذي يدبره المجلس الأعلى للحسابات.

وأوضح بشير الراشدي، رئيس الهيئة، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحافية في الرباط، طبيعة المقترح بالقول، إن مقاربة الهيئة للإثراء غير المشروع “شاملة”، وتقوم على أساس ربط التصريح بالممتلكات بمراقبة الإثراء غير المشروع، وأشار إلى أنه لابد من تعديل قانون التصريح بالممتلكات، ليكون فعالا.

واعتبر الراشدي، : “أن محاربة الإثراء غير المشروع أساسي لمحاربة الفساد”، مؤكدا ان الهيئة تشكل فرصة لمناهضة الرشوة والفساد.