أعلن المجلس الأعلى للحسابات، أنه في ما يتعلق بتقريره الذي خصصه لتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، برسم السنة المالية 2020، عن توزيع مبالغ الدعم العمومي التي لم ترجعها أحزاب سياسية إلى خزينة الدولة، بين دعم غير مستحق بقيمة 132 مليون سنتيم، وهو التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له، وفقا للنتائج المحصل عليها.
وأشار بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، أن 20 حزبا سياسيا قام خلال سنتي 2020 و2021، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها من خزينة الدولة، والذي لم يتم تبريره بما مجموعه على التوالي 7.09 ملايين درهم و7.34 ملايين درهم، فيما لم تعد الأحزاب 7.76 ملايين درهم، من الدعم العمومي غير المبرر.
وأكد المصدر ذاته، أن قيمة الدعم الغير مستعمل أو مستخدم لغير الغايات التي منح من أجلها، بلغت قيمته 137 مليون سنتيم، إضافة إلى دعم لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، وصلت قيمته في القوانين والأنظمة المعمول بها، وصلت قيمته 507 ملايين سنتيم.
وأوضح البلاغ ذاته، أن عملية تدقيق هذه الحسابات أسفرت عن تسجيل ملاحظات، همت بالخصوص تقديم الحسابات السنوية، فقد أودع ثلاثون حزبا حساباته السنوية لدى المجلس من أصل 34 حزبا، من بينها 25 حسابا يقول المجلس إنه مشهود لها بصحة الحسابات دون تحفظ، وحسابات مشهود بصحتها بتحفظ، فيما سجل حساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.
وذكر المجلس الأعلى للحسابات، وفق البلاغ نفسه، ملاحظات تهم تنفيد الأحزاب نفقات بقيمة إجمالية وصلت إلى 133 مليون سنتيم، أي ما نسبته 1 % من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 234 مليون سنتيم خلال 2019، و317 مليون سنتيم في 2018، ما يعكس حسب المجلس، المجهود الذي تبذله الأحزاب بخصوص إثبات صرف نفقاتها، فيما امتدت لملاحظات إلى نفقات لم يتم تقديم وثائق بشأنها بقيمة ناهزت 93 مليون سنتيم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بقيمة فاقت 54 ألف درهم، وكذا نفقات تم تقديم وثائق بشأنها، ليست باسم الحزب، تجاوزت قيمتها 34 ملين سنتيم.
وبخصوص مسك المحاسبة، أدلى المجلس بعدة ملاحظات ذات صلة بالتقيد بمبادئ وقواعد المحاسبة، إذ قامت 8 أحزاب من أصل 30 بمسك محاسبتها وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية”، دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، كما قامت 9 أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي سالف الذكر، لا سيما مبدأ الوضوح وقاعدتي الشمولية وعدم المساس بالموازنة.
جدير بالدكر، أن الملك محمد السادس، كان دعا في 12 أكتوبر 2018، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
