حقوقيو PSU يطالبون بإغلاق كل الوحدات الصناعية والفلاحية التي لا تحترم شروط السلامة مع ضمان حقوق الشغيلة

طالبت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد، بضرورة إغلاق كل الوحدات الإنتاجية الصناعية منها والفلاحية التي لا تحترم وتضمن شروط الوقاية الصحية وسلامة مستخدميها ومستخدماتها، مع ضمان كل حقوق الشغيلة بهذه الوحدات في حالة قرار إغلاقها.

وأشارت اللجنة في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه ورغم النداءات والتنبيهات المتعددة، والمطالبة بضرورة توقيف الوحدات الإنتاجية والصناعية التي لا تلتزم بالوقاية والسلامة لتجنيب مستخدميها خطر الإصابة بالجائحة، وبمباركة وتهاون من الدولة وتساهلها أمام تحول عدد من الوحدات الإنتاجية والصناعية لبؤر وبائية، خاصة في كل من طنجة والعرائش والدار البيضاء والقنيطرة، خدمة لمصالح أرباب العمل، وهو ما سبق، للجنة الحقوقية للحزب أن نبهت إليه في بيانات سابقة و منذ ظهور الوباء بالمغرب، وآخر هذه البيانات تم إصداره بتاريخ 14 يونيو 2020.

في نفس السياق، أكد المصدر ذاته، أن اللجنة وهي ترصد وتتابع مستجدات كوفيد19 الذي أصبح في تصاعد، ببؤر جديدة بالعديد من الوحدات الصناعية والفلاحية والإنتاجية التي لم توفر كافة الضمانات والوسائل الوقائية بهذه الوحدات، واستمرار العاملات والعمال والمستخدمين في العمل، دون احترام أبسط شروط الصحة والسلامة المرتبطة بكوفيد 19، وآخرها بؤرة لالة ميمونة التي تم تسجيل المئات من الإصابات بالوباء بها، وأمام تسامح وتهاون ولا مبالاة الدولة، وانحيازها الدائم للباطرونا الجشعة، وعدم تعاطى هذه الأخيرة مع الجائحة بالجدية، بحيث تبين أن همها الوحيد هو رفعها لشعار ” الأرباح قبل الأرواح ” معرضة سلامة وحياة العاملات والعمال إلى الخطر، تؤكد موقفها السابق بفشل الدولة في تدبير أزمة كورونا وارتباكها في التعامل الجدي والصارم، لتجنب استمرار الوباء وتمديد حالة الطوارئ والحجر الصحي، مع ما ترتب عن ذلك من كوارث اجتماعية وآثار نفسية.

بيان قطاع الحقوقيون بالاشتراكي الموحد، حمل مسؤولية ضمان حق المواطنين والمواطنات في السلامة الصحية، والحق في الحياة للدولة، ومعبرا عن رفضه انفراد وزارة الداخلية وهيمنتها على تدبير تداعيات الجائحة بعقليتها ومقاربتها الأمنية، مطالبا الدولة بفتح تحقيق حول ملابسات انتشار الوباء بالوحدات الإنتاجية، من أجل تحديد المسؤولين المتورطين في ذلك، لمتابعتهم ومحاسبتهم بسبب إخلالهم بواجباتهم، وبشروط وإجراءات الوقاية والسلامة، ومعلنا رفضه للتنازلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من إعفاءات ضريبية وتسهيلات عقارية وتجاوزات قانونية بدعوى الحفاظ وخلق مناصب الشغل، والتي لا تتجاوز في العديد من الحالات الحد الأدنى للأجور، ولا تلتزم بأدنى الحقوق وبأدنى شروط السلامة.

وفي الأخير عبر البيان عن تضامنه اللامشروط مع نضالات الطبقة العاملة بكل القطاعات، وشجبه واستنكاره لجشع أرباب العمل وتواطؤ أو صمت السلطات المعنية، داعيا للإسراع بإجراءات العودة إلى الحياة الطبيعية، وابتكار أشكال جديدة لدعم فئات المتضررين، والتي تفوق بكثير ما هو معلن عنه.