قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين، أن الحكومة استمرت في الحفاظ على حقوق العمال ومستخدمي شركة مصفاة “سامير” في ظل المسار القضائي، الذي دخلته الشركة، وبعد الحكم، الذي صدر بتصفيتها.
وأضافت بنعلي، في تفاعلها خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن المستخدمين في الشركة يتلقون أجورهم بانتظام، كما يجري التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي الان ذاته يستفيذون من جميع الحقوق من تعويضات عائلية، وتعويض عن المرض، وتغطية صحية، وتأمين عن حوادث الشغل.
الوزيرة، وفي إجابتها عن تزايد المطالبات باستغلال أملاك الشركة، قالت إن يد الحكومة مغلولة في هذا الملف لكونه لايزال بيد الجهات القضائية المختصة، مؤكدة أن مصير الشركة رهين بما سيقرره القضاء في إطار مسطرة التصفية، وأن الحكومة ستنظر في المسألة التقنية للشركة.
مصدر نقابي اعتبر أنه في جريمة سامير اليوم بالبرلمان، السؤال كان في الشرق والإجابة في الغرب، فيما يتعلق بالسؤال : لماذا تراجعت الدولة عن التخزين بشركة سامير ؟
جدير بالذكر، أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، ظلت ومازالت تنتقد الحكومة بقوة وتتهمها، بأنها “أبانتْ عن عجز فاضح عن تصحيح الخطأ السياسي الجسيم الذي ارتكبته حكومة بنكيران التي قامت في دجنبر 2015 بتحرير قطاع المحروقات، في ظل غياب وحدة وطنية للتكرير من شأنها ضمان التوازنات داخل القطاع، وفي ظل غياب مجلس المنافسة كضامن لاحترام شروط المنافسة ولصيرورة تشكل الأسعار بطريقة حرة وشفافة ومنصفة”.
أيضا، كررت الجبهة ولأكثر من مرة، أن الحكومة “عبرت عن عجزها في مواجهة مراكمة الأرباح الفاحشة وغير الأخلاقية من قبل المستوردين الموزِّعين منذُ تحرير القطاع، تلك الأرباح التي تجاوزت 37 مليار درهم، وبصمت على تصفية لاسامير كأمر واقع بصفة نهائية، علما بأن لاسامير معلمةٌ صناعيةٌ مغربية دشَّنها الملك محمد الخامس سنة 1960 بحضور ولي العهد آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني وفي إطار حكومة كان يقودها عَلَمَانِ من أعلام الحركة السياسية والوطنية المغربية عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد”.
