مجانية التعليم العمومي مكسب تاريخي للشعب المغربي غير قابل لأي مس
“نجدد رفضنا القاطع للمس بما تبقى من مجانية التعليم العمومي في الثانوي التأهيلي والجامعي من خلال إقرار رسوم التسجيل، ونعتبره عنوانا بارزا لفشل الاختيارات السياسية والتدبيرية للدولة في إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وحلقة أخرى من مسلسل الانصياع للمقاربة المحاسباتية التصفوية التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية”، وأضاف بلاغ قطاع الجامعيين الديمقراطيين التابع للحزب الاشتراكي الموحد، أنه ينبه الحكومة المغربية لخطورة تخلي الدولة عن الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم العمومي “على استقرار ومستقبل البلاد، وعمق التحولات التي يفرزها على البنيات الاجتماعية والسياسية”.
ذات البلاغ أكد أنه يعتبر “اللجوء إلى الحل السهل باستهداف جيوب الأسر المغربية وفرض رسوم التسجيل، في ظل غياب سياسة الدعم الاجتماعي وهشاشة الاقتصاد الوطني، يشكل تجسيدا بارزا لعجز وفشل السياسات الرسمية في دعم التعليم العمومي والبحث عن بدائل حقيقية لتمويله والرفع من ميزانيته السنوية”.
في نفس السياق، أكد بلاغ رفاق نبيلة منيب في قطاع الجامعيين الديمقراطيين أن التعليم العمومي “الجيد والمجاني خدمة عمومية أساسية يجب على الدولة تحمل كامل المسؤولية في دعمها وتطويرها وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين بنات وأبناء الشعب المغربي في الولوج إليها، دون أي تمييز طبقي”.
كما شدد بلاغ أساتذة التعليم العالي للحزب الاشتراكي الموحد على”أن مجانية التعليم العمومي المدرسي والجامعي مكسب اجتماعي وتاريخي للشعب المغربي وغير قابل لأي مس أو مراجعة، ومدخل أساسي لتأهيل بلادنا للاندماج في مجتمع المعرفة القائم على الرأسمال البشري المؤهل وربح رهان النهضة والتنمية، لذلك ينبغي توسيع مجال مجانية التعليم عبر توفير المطاعم والمقررات المدرسية والجامعية ودعم الإقامة والتنقل لفائدة التلاميذ والطلبة، بمختلف الأسلاك التعليمية يبقى من المسؤوليات الأساسية للدولة”.
ولم يفت المصدر ذاته توجيه رسالة للأجهزة “الوطنية والجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي وممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجالس الجامعات المغربية إلى التصدي بكافة الأشكال القانونية والنضالية الحازمة لكل مناورات ضرب مجانية التعليم العالي العمومي وتسليع الخدمة العمومية في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي”.
