أكدت دراسة لأوكسفام المغرب أن سوق الشغل المغربي، غير متكافئ جذريا، وحللت مسار النمو الحالي، غير دامج للجميع، حيث يُهمِّش النساء والشباب.
وأضافت الدراسة، في ورقة تحليلية تعلق بـ”سوق الشغل بالمغرب: تحديات هيكلية وسُبُل إصلاح من أجل تقليصأوجه اللامساواة”، أن العمل غير المنظم يرتكز في القطاعات الأكثر هشاشة: التجارة بنسبة 53%، وعلى وجه الخصوص في مشاريع التجارة الصغيرة المتجولة في الشارع التي ينشط فيها الشباب، والأشخاص المهاجرين، والنساء، والأطفال والأشخاص غير الملتحقين أوالمنقطعين عن الدراسة.
وأشارت الدرسة،إلى ارتفاع عدد السكان البالغين ســن العمل حيث يصل اليوم لحوالــي 7,5 ملايين شــخص، وهـو ما يعادل زيــادة تبلــغ فــي المتوســط 370 ألف شخص، وهو الأمر الذي يعني أن فــي كل ســنة، ما بيــن 2000 و 2020، بلغ 370 ألف مغربي سن الولوج إلى سوق الشغل، وربع هــذه الفئــة فقــط، أي 88 ألفا، (٪23,5) قـد التحقوا، فعليا، بســوق الشــغل بالمغرب.
وأفادت الدراسة، أن الوسط الحضري تتفشى فيه البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة ، حيث يشمل معدل البطالة شخصاً واحداً من أصل كل أربعة شباب تقريبًا (24٪ في سنة 2019)، و هو ينحو في اتجاه تصاعدي في السنوات الأخيرة، كما أن معدل البطالة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 سنة يتميّز أيضاً بمستوى أعلى من نظيره في صفوف بقية الفئات السكانية، إذ يطالهذا المعدل حوالي 15٪ من السكان النشطين ضمن هذه الفئة العمرية.
الدراسة اعتبرت، أن خلــق فـرص عمل في المغرب ليس كافيا، ممــا يــؤدي إلــى ضعــف معــدل النشاط، وإلى بطالــة هيكليــة عاليــة نســبيا، مشيرة أن مناصب الشغل التــي يتم إحداثها غير كافية لاستيعاب تزايد عــدد السكان البالغين سن العمل، مشددة التأكيد، “أنه كان من المفروض لكي يتم استيعاب جميع السكان البالغين سن العمل وغير المتمدرسين، أن يتم إحداث حوالي 280 ألف منصب شغل في المتوسط كل سنة، والحال أنه لم يتمإحداث سوى 90.000 من المناصب فقط، مما رفع من أعداد السكان غير النشيطين على نحو مُطرد.”
وأطهرت الدراسة، أنه فــي الوسـط القـروي، انخفــض معــدل النشــاط مــن 64,9 في المائة إلى 53,3 في المائة لدى الســكان فـي سـن العمــل، فــي حيـن تراجـع هــذا المعدل بشكل طفيف في الوسط الحضـري، إذ انتقــل مــن 48,9 في المائة إلى 42,1 في المائة.
المصدر ذاته، وضمن توصياته للإصلاح، اقترح اتخاذ تدابير قوية وعاجلة للتصدي لأزمة عدم المساواة والحيف الاجتماعي، من قبيل أن يكون تعميم الحماية الاجتماعية وتشجعه، وسيلة للحد من الفوارق بين النساء والرجال، وكذا حماية العمل، خاصة بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا، من خلال مخطط يستهدف أولا الشباب والنساء، ووضع مخطط لهيكلة النشاط الاقتصادي، عبر تحسين مرونة الإجراءات الإدارية، والاستثمار في برامج المواكبة والتوجيه ما بعد الإنشاء، وتقديم معاملات ضريبية تفضيلية للشركات من أجل تشغيل الشباب بعقود عمل غير محددة المدة.
