دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى الانكباب بشكل جدي على استئناف حوار وتفاوض مسؤولين ومنتجين لمخرجات واضحة وفق أجندة زمنية محددة تستجيب لمختلف القضايا والملفات المطلبية العالقة لشغيلة المالية الواردة في المذكرة المطلبية لنقابتنا كشريك اجتماعي.
جا ذلك، في رسالة وجهتها النقابة للوزير، داعية إياها إلى فتح ورش مأسسة الحوار القطاعي والمديري كآلية أساسية لتعزيز الديمقراطية التشاركية لمعالجة كل القضايا ذات الصلة بشغيلة المالية والتي بقيت غائبة عن السياسة الاجتماعية المعتمدة من طرف الوزارة مند تأسيس العمل النقابي بالوزارة سنة 1996، وذلك من أجل تجاوز الموسمية والمزاجية في العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين في أفق بلورة توافق على إرساء ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام وذلك تماشيا وانسجاما مع، التوجيهات الملكية الواردة بخطاب العرش بتاريخ30 يوليوز 2018 بخصوص الحوار الاجتماعي مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية؛ ومع الفصل الثامن من الدستور المغربي لسنة 2011؛ و مقتضيات منشور رئيس الحكومة تحت رقم 2017/2 بتاريخ 5 يونيو 2017؛ و مقتضيات اتفاق 25 أبريل 2019 بين الحكومة و المركزيات النقابية الذي ينص على دعم الحوارات القطاعية بين النقابات والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية؛ فضلا عن النقطة السابعة من المحاور العشرة للبرنامج الحكومي للحكومة المنبثقة عن انتخابات 8 شتنبر 2021 والمتجلية في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري وحفظ كرامته وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته.
المصدر ذاته، عبر عن أسف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بصفتها نقابة أكثر تمثيلية بالقطاع، لحالة التوتر والإحباط السائدين لدى شغيلة المالية نتيجة التمييز الواضح وغير المقبول وغير المبرر بين موظفي مختلف مديريات الوزارة، سواء بخصوص منظومة العلاوات الأساسية أو العلاوات الخاصة التي تستفيد منها بعض المديريات دون الأخرى، أو بشأن الإطار القانوني المتعلق بتدبير المسار المهني للموارد البشرية، إذ يخضع جميع موظفي الوزارة إلى مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمراسيم والقرارات التطبيقية له، في حين يخضع أعوان وأطر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2020.
في السياق ذاته، تسأل المكتب الوطني عن الأسباب الخفية وراء تجميد الوزارة للحوار القطاعي والمديري وتملصها من تنفيذ ما تبقى من النقط الواردة في مقتضيات الاتفاق الإطار ليوم 3 دجنبر 2019، وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية عادل ومنصف لكل الفئات ولمختلف المهن بما فيها فئة حاملي الشواهد والديبلومات العليا، ومراجعة منظومة العلاوات التي عرفت تجميدا مٌمنهجا مند سنة2015 بالنظر إلى عدم وفاء الوزارة وتملصها من استكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق 13 يناير2015، خاصة في الشق المتعلق بتوحيد منظومة العلاوات بالوزارة وتعميم العلاوات الخاصة على جميع المديريات.
الرسالة خلصت، إلى التأكيد أنه ولتجاوز السنوات العجاف التي خيمت على القطاع خلال العشرية الأخيرة، تتمنى من الوزيرة أن تكون فترة ولايتها على رأس وزارة الاقتصاد والمالية فاتحة خير على نساء ورجال الوزارة،وذلك بالرقي بالوضعية المادية والمهنية لشغيلة المالية،وإعطاءها المكانة الاعتبارية التي تستحق وتثمينها بالنظر إلى مجهوداتها المبذولة وأدوارها الأساسية الرامية إلى الحفاظ على الأمن المالي للوطن.
