PPS يسجل ضعف الحضور السياسي للحكومة ويدعو لاتخاذ ما يلزم لبث نَــفَــسٍ ديموقراطي جديد

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مُجددا ضعف الحضور السياسي للحكومة، وعلى عجزها على المستوى التواصلي. وهو ما يزداد حدة وخطورة بفعل استخفاف الحكومة ورئيسها بضرورة احترام المواعيد الدستورية الشهرية إزاء البرلمان.

جاء ذلك، في بلاغ صادر عن اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء 18 يناير 2021، حيث أكد، على الهُــوَّة التي تزداد تَــعَــمـُّــقاً يوماً بعد يوم، بين الالتزامات والشعارات المُعلنة من طرف الحكومة، وبين وَاقِــعِ عدم قدرتها، إلى حدود الآن، على بلورة الأجوبة والبدائل والقرارات الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، وللحد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تبعث على القلق بشكل جِــدِّي، معتبرا أنَّ الأداء الحكومي لا يرقى إلى مستوى طموحات وتوجهات النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته هذه الحكومة في تصريحها وفي قانونها المالي مرجعا مُعلنا لها.

في السياق ذاته، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية التأكيد على أن التحديات التي تَعبُــرُها بلادُنا تقتضي اتخاذ تدابير قوية وحقيقية للنهوض بالنسيج الإنتاجي، ودعم الاستثمار، وخلق فرص شغلٍ حقيقية ومستدامة، ومحاربة الفقر والتفاوتات الطبقية والمجالية، شيرا، إنَّ هذه التحديات أَعْــمَــقُ وأكبرُ من أنْ تُــجيبَ عنها مُجَرَّدُ خطواتٍ معزولة أو مُبادراتٍ قطاعية ظرفية، مُحتشمة ومعطوبة، كما هو الشأن بالنسبة لخطة “أوراش“ في مجال التشغيل، التي لا يمكن أن تستجيب للمقاصد الأصيلة والنبيلة لفكرة الأوراش الجماعاتية الكبرى التي طالما دافع عنها حزبُ التقدم والاشتراكية، بالنظر إلى مقاربتها التسطيحية، ولتكـريسها للهشاشة، ولافتقادها مستلزمات تحقيق استدامة الشغل والإسهام في إنعاش الاقتصاد الوطني.

بلاغ حزب الكتاب، جدد مُطالبته الحكومة باتخاذ ما يلزم من قراراتٍ وتدابير من أجل بث نَــفَــسٍ ديموقراطي جديد في الفضاء الوطني بما يُعيد إليه المصداقية والثقة، وهو ما يقتضي العمل على التفعيل السليم للدستور، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، وتقوية الفضاء السياسي والمؤسساتي، واحترام المؤسسات المنتخبة وصلاحيات المنتخبين، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإعطاء دفعة للمساواة بين النساء والرجال، في إطار إصلاح شامل وجريء للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ودعم الصحافة، وضمان انفتاح الإعلام العمومي على جميع الفاعلين المجتمعيين، والنهوض بالثقافة والاهتمام بالمثقفين والمبدعين.

وبخصوص مستجدات الوضع الصحي المرتبط بتطور الجائحة على الصعيدين الوطني والعالمي، واعتبارًا لما عمدت إليه جل الدول عبر العالم بعد انتشار المتحور أوميكرون، دعا المكتبُ السياسي الحكومةَ، إلى التفكير مَــــلِــيًّـا في اتخاذ قرار إعادة فتح الحدود في وجه مختلف أصناف التنقل، بأقرب وقتٍ ممكن، شيرا، أن
هذا القرار الذي تنتظره أوساطٌ عديدة ستكون له آثارٌ إيجابية مؤكدة على صعيد الاقتصاد الوطني عموما، وعلى بعض القطاعات الإنتاجية المتضررة مُباشرة وبشكل عميق من إغلاق الحدود.

في السياق ذاته، اعتبر البلاغ، هذا القرار سيسمح مجددا لمغاربة العالم، الذين لهم إسهامٌ هائل في الاقتصاد الوطني، بالدخول إلى المغرب والخروج منه بشكلٍ عادٍ، فضلا عن كونه سَيُمَكِّــنُ من حل مشكلة آلاف المغاربة العالقين ببلدان مختلفة. ومن البديهي أن هذا القرار يتعين أن يُواكَبَ بضرورة التقيد بكافة الشروط الاحترازية المعمول بها على المستوى الصحي عند الدخول إلى المغرب.